اختتمت بالقاهرة أعمال اجتماع مجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 16 يونيو 2019م ، وفعاليات اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول "تمكين المرأة في الدول الأعضاء" في اليوم التالي بتأكيد وفود الدول الأعضاء المشاركة على دعم بدء منظمة تنمية المرأة مهام عملها ، وأهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تعيق النهوض بالمرأة وتمكينها وإشراكها في التنمية. واستضافت مصر الاجتماعين بتنظيم وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة ، بحضور وزيرات المرأة ونخبة من الخبراء والخبيرات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسفراء ، وممثلي هيئة الأممالمتحدة للمرأة. وترأست الاجتماع الوزاري بوركينا فاسو رئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة ممثلة في وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة هيلين ماري لورنس ، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تولي اهتماماً خاصاً برأس المال الإنساني ، وخاصة المرأة ، للدور المحوري الذي تقوم به ودعمها للانخراط في المجتمع. وأوضحت أن منظمة تنمية المرأة التي ستدخل قريبا حيز التنفيذ تهدف إلى إعلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء داخل الدول الأعضاء في المنظمة ، داعيةً الدول الاعضاء التي لم تصادق على النظام الأساسي للمنظمة أن تسرع بالمصادقة. من جانبه أفاد الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف ، أن الدعوة لعقد المائدة المستديرة على المستوى الوزاري عقب اجتماع مجموعة العمل لوضع مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة تؤكد الأهمية التي توليها مصر لقضايا النهوض بالمرأة وللدور المنوط بمنظمة تنمية المرأة. وفي سياق متصل ناقش المشاركون في اجتماع مجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية المسودة الأولية لمشروع الهيكل التنظيمي الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمهيداً لعرضها على منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها. يُذكر أن جمهورية مصر العربية أعلنت استضافتها للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة في 2020م.
