أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنه تحدث مع مسؤولين أمريكيين بشأن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان رد فعلهم إيجابيا. وقال حمدوك في مقابلة صحفية مع وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية: إن بلاده تهدف في تلك المرحلة إلى العمل على استقرار الاقتصاد وإدارة العملة بشكل صحيح وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب. وكان الحمدوك قد أعلن في وقت سابق أنه بدأ محادثات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993؛ بسبب رعاية حكومة الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب. وتناول حمدوك في لقاء مع قناة “سودان 24″، المحلية الوضع الاقتصادي في السودان، مشددا على أن الأولوية لبرنامج الحكومة في الفترة الانتقالية يبدأ بوقف الحرب وإيجاد سلام مستدام، لأن التقدم الاقتصادي في البلاد يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة. وأشاد رئيس الوزراء السوداني بدور الأشقاء والشركاء في دول الخليج السعودية ومصر والاتحاد الأفريقي لمساعدتهم السودان، في عبور تلك المرحلة الحرجة من تاريخه. وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها السودان منذ شهور. وتصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي. وأضاف حمدوك أن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى “كاحتياطي من النقد في البنك المركزي، للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.