واشنطن- وكالات مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر. وبرر أوباما الإجراء بالقول إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية لا زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده. وفي رسالته الروتينية للكونغرس عند تجديد العقوبات قال أوباما "إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية التي أدت للعقوبات لم يتم تسويتها وتشكل خطرا خطيرا وغير عادي على الأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية". من جانبها وصفت الخارجية الأمريكية القرار بأنه "فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل"، مشيرة إلى أن قرار الرئيس أوباما يعتبر جزءا من عملية سنوية بدأت منذ 3 نوفمبر 1997 عندما أعلن الرئيس قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان. قالت الخارجية الأمريكية أيضا:"إن حكومة الولاياتالمتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عال في السياسات مع السودان وكانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية"، مضيفة "نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع نظرائنا السودانيين والذي سيقود البلدين إلى نتائج يسعى إليها الطرفان". وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوباتها الاقتصادية عليه منذ عام 1997م.