اتهم السودان الولاياتالمتحدة بالتراجع عن التزامها برفع العقوبات، وذلك بعد أن قررت واشنطن تمديد العقوبات التجارية المفروضة منذ 15 عاماً. وكان الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون قد فرض حظراً في عام 1997 على خلفية دعم السودان للإرهاب الدولي، وسعيه لزعزعة الاستقرار في حكومات مجاورة، وانتهاك حقوق الإنسان. ووافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تمديد العقوبات لعام آخر، معتبراً أن أعمال الحكومة السودانية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويأتي تمديد العقوبات هذا العام بعد أسبوع على اتهام السودان إسرائيل بقصف مجمع الصناعات العسكرية في الخرطوم بواسطة أربع مقاتلات لا يرصدها الرادار، في منتصف ليل 23 تشرين الأول/ أكتوبر. وبعد الانفجار في المجمع سرت تكهنات حول ما إذا كان يضم أسلحة إيرانية أو إذا كان يستخدم لتصنيع أسلحة إيرانية، إلا أن وزارة الخارجية السودانية نفت أي ضلوع لإيران في المصنع. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات الأمريكية هو عقوبات سياسية في الأساس، القصد منها ولا يزال الإضرار بمصالح شعب السودان. وأضافت بأن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة، وأنه يشكل «مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية».