بريدة – البلاد أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أهمية قيام المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين ، الذين قدموا خدمات عديدة في مختلف المجالات من خلال الأعمال التي كانوا يزاولونها فترة عملهم في القطاعات الحكومية ، معرباً سموه عن شكره وتقديره لما حققته المؤسسة من إنجازات ، تهدف إلى تنمية الموارد وتحقيق العوائد الاستثمارية الجيدة التي تدعم جهود المؤسسة لتحقيق الهدف الأساسي من إنشائها لرعاية المتقاعدين والمساهمة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة ، مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم عياده بن عيد الحربي ، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه نسخة من التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام 1437ه، الذي يبرز إنجازات ونشاطات المؤسسة خلال العام والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعداد المتقاعدين والمستفيدين والمبالغ المصروفة لهم والمشاريع الاستثمارية للمؤسسة. من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة ، مشروع وحوكمة البيئة الإدارية والمالية في الجمعيات الأهلية ، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم للتنمية الدكتور إبراهيم الضبيب. وأكد سمو أمير منطقة القصيم ، أهمية المشروع لتعزيز الصحة والسلامة المالية بما يحقق الفاعلية في استخدام الموارد المالية واستدامتها للجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى التحقق من التزامها بممارسات الحوكمة الفاعلة. من جانبه ، أطلع الدكتور الديني ، سمو أمير منطقة القصيم ، على المشروع الذي يهدف إلى سد الفجوات الموجودة في نظام الحوكمة والهيكلة الداخلية للمراكز لرفع كفاءة العمل من خلال تقييم المراكز على وضعها الحالي ، ومن ثم تقييم المراكز والجمعيات الأهلية وتحديد الفجوات في نظام الحوكمة والهيكلة وتوفير التدريب للمدققين على رأس العمل فيما يقلص الفجوة الواضحة بين عملية العمل الحالية ونظام الحوكمة المستهدف. وأشار الدكتور الديني إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتكون من 39 مركزاً يقومون بالتدقيق والإشراف على الجمعيات الأهلية الموزعة على مناطق المملكة ، والتي يصل عددها الحالي إلى 770 جمعية ، تقوم بالعمل على مساعدة الجمعيات الأهلية على إتمام إجراءات تقنين وجود الجمعية من خلال المتطلبات القانونية واللوائح التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مما يؤدي إلى تنمية النشاط الاجتماعي والأعمال الأهلية في المملكة.