تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشاريع للخدمة الشاملة التي تمولها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة التجمعات السكانية قليلة الكثافة بخدمات الانترنت والخدمات الصوتية لتحقيق أكبر قدر من المساواة والعدالة الاجتماعية، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية. وأوضحت الهيئة أنها وضعت خطة لطرح 14 مشروعاً لخدمة التجمعات السكانية في مختلف مناطق ومحافظات ومدن وقرى المملكة طرحت منها حتى الآن 11 مشروعاً لنشر خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت في المناطق غير المجدية تجارياً ،شملت آلاف القرى والهجر النائية ضمن مشروعات الهيئة للخدمة الشاملة. وأطلعت وكالة الأنباء السعودية"واس" في هذا التقرير على تفاصيل صندوق الخدمة الشاملة ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي تؤكد الهيئة فيه أن نشر الخدمات في القرى والهجر والتجمعات السكانية قليلة الكثافة تأتي ضمن خطة استراتيجية تعتمدها الهيئة لخدمة هذه التجمعات، وأنها تتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2017م اكتمال تغطية كل التجمعات المستهدفة في المملكة بعد طرح 3 مشروعات إضافية للمشروعات السابقة، ليغطي مجموع المشاريع 147 محافظةً في جميع مناطق المملكة. وحول أهم التحديات التي تواجه مشروع الخدمة الشاملة في المملكة أوضحت الهيئة أن عامل المساحة الشاسعة للمملكة يعد أحد أهم التحديات ,فعند إنشاء مثل هذه المشاريع يؤدي حجم المساحة دوراً في التاثير على تحقيق التقدم على صعيد نشر الخدمات، وخاصة في حالة عدم تركز الكثافة السكانية، التي تكون عادةً في مواقع جغرافية متباعدة عن أي تجمعات أخرى، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود في بناء المحطات والأبراج لكل تجمع سكاني. كما أن تنوع التضاريس الجغرافية في المملكة العربية السعودية يمثل تحدياً، إلا أن الدعم الحكومي مكَّن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من التغلب على كل هذه التحديات، وإيصال الخدمات إلى آلاف التجمعات والقرى والهجر النائية. وعلى جانب سير مشروعات نشر الخدمات في القرى والهجر النائية والتجمعات السكانية قليلة الكثافة أوضح مدير عام صندوق الخدمة الشاملة المهندس فهد بن عبدالعزيز السبهان ل"واس" أنه تم إنجاز 6 مشروعات بنسبة 100% ، فيما تسير بقية المشروعات وفق الجدول الزمني المخطط لإنجازها. وقال " إنه يجري حاليا تنفيذ مشروعين بلغت نسبة إنجاز كلٍ منهما 75% ،ومن المتوقع اكتمالهما في الربع الأول من العام 2016م "، لافتاً النظر إلى أن هناك 3 مشروعات تمت ترسيتها نهاية العام الماضي وتم البدء بتنفيذها ويتوقع اكتمالها بنهاية الربع الرابع من العام 2016. وأضاف المهندس السبهان إنه تم طرح 3 مشروعات جديدة، ويتوقع أن يتم بعد الانتهاء منها تغطية جميع مناطق ومحافظات المملكة بنهاية العام 2017م ,مفيدا أن الهيئة تقوم بدراسة كل طلبات توفير الخدمة وتحليلها بالمقارنة مع المعلومات المتوفرة وحسب الأنظمة التي تحكم عمل الصندوق ومن ثم إدراجها في المشاريع التي تتبع لها هذه التجمعات السكانية حيث يتم توفير الخدمة فيها ضمن مشاريع الصندوق بواسطة مقدم الخدمة الشاملة في المحافظة المعنية. وأكد مدير عام صندوق الخدمة الشاملة التزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التجمعات السكانية التابعة للمحافظات المستهدفة بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن مدة اتفاقية خدمات الصندوق هي سنتان ميلادية يتم خلالها تنفيذ المشروع وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية المستهدفة، وكذلك مراقبة جودة وتوفر الخدمات المقدمة , إضافة إلى معالجة أي شكاوى ترد إلى الهيئة بشأن هذه التجمعات. وكشف تقرير مشاريع الهيئة للخدمة الشاملة أنه بعد انتهاء مدة اتفاقية الصندوق يلتزم مقدم الخدمة الشاملة في المحافظات المستهدفة بالاستمرار بتقديم خدمات الصندوق في هذه التجمعات، كما يلتزم بتقديم خدمات الصندوق في أي تجمعات سكانية ذات تعداد سكاني (5,000) نسمة فأقل، وذلك بموجب تصنيفه كمقدم خدمة شاملة ضمن إطار وشروط وأحكام الرخصة الصادرة له من الهيئة. وسيتم دعوة جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين ذوي البنية التحتية للمشاركة في المنافسة على مشاريع الخدمة الشاملة ،فيما تمكن كل مقدمي خدمات الهاتف المتنقل بالمملكة ذوي البنية التحتية من الحصول على بعض مشاريع الصندوق. وكانت الهيئة قد أعدت في فترة سابقة خططاً تشغيلية مشتملة على الأهداف الرئيسة للصندوق وبرامجه ومشاريعه التي يسعى لتحقيقها خلال كل سنة تشغيلية،إضافة إلى تحديد هيكلة المشاريع وتخطيط وأسلوب تنفيذها، وتوضيح مخرجات برامج الصندوق بشكل عام ونطاقات العمل وتحديد التكاليف التقديرية لمساندة برامج الصندوق ومشاريعه التي سيتم دعمها. وقد أنهى صندوق الخدمة الشاملة ونشر خدمات الاتصالا وتقنية المعلومات في العام 2014م وفقا للتقرير السنوي للهيئة من تنفيذ 4 مشروعات قبل عام 2014م ،شملت المشروع الاستكشافي الرامي إلى توفير الخدمة الصوتية والانترنت ذات النطاق العريض للتجمعات السكانية غير المخدومة في المحافظات بمنطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة والتي بلغ عددها 483 تجمعا سكانيا بتعداد سكاني تجاوز 103 آلاف نسمة. كما شمل المشروع الثاني تغطية 9 محافظات تابعة لمنطقة الحدود الشمالية وجميع محافظات منطقة الجوف و3 محافظات في منطقة جازان والتي بلغ عددها 563 تجمعا سكانيا بتعداد سكاني تجاوز 175 ألف نسمة. وتضمن المشروع الثالث تغطية عدة محافظات في منطقة مكةالمكرمة ومنطقة عسير وجميع مناطق الباحة التي بلغ عدد تجمعاتها السكانية 2322 تجمعاً سكانياً بتعداد سكاني تجاوز 610 آلاف نسمة.