نجحت الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، فى اختيار النقيب الأول عقب ثورة 30 يونيو، والنقيب رقم 20 للصحفيين، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي التى عقدت تحت شعار "دورة الحريات الصحفية"، عن فوز الكاتب الصحفي يحيى قلاش، بمنصب نقيب الصحفيين بعد حصوله على 1948 صوتا، فيما حصل منافسه الدكتور ضياء رشوان على 1079 صوتا. البداية جاءت بإعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية والاستعداد لانعقادها لمناقشة الميزانية والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، مؤكدة أن الجمعية العمومية اكتملت بأكثر من 25% . وبدأ أعضاء الجمعية العمومية بالدخول لمسرح النقابة للتصديق على الميزانية، وتقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015، وهتف بعض أعضاء الجمعية العمومية العديد من الهتافات المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين. الجمعية العمومية توصى بإقرار لائحة أجور للصحفيين.. وأوصت الجمعية، مجلس النقابة القادم بالعمل على إقرار لائحة لأجور الصحفيين العاملين، فى الصحف القومية والحزبية والخاصة، كما أوصت باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لظاهرة الفصل التعسفى، وتفعيل الإجراءات القانونية للحد من الفصل، ودعم الإجراءات التى اتخذها مجلس النقابة السابق، بدعوة التأمينات بعدم الموافقة على الاستقالات إلا بموافقة نقابة الصحفيين. كما أوصت الجمعية العمومية للصحفيين، بالعمل على قانون النقابة بحيث يشمل الحماية القانونية للعاملين بالمهنة، مدينة الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون خلال الأعوام السابقة. وعقب انتهاء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، بدأ التصويت على انتخابات التجديد النصفي فى تمام الساعة الرابعة رسمياً، وسط إقبال كثيف من قبل الناخبين ليستمر حتى التاسعة مساءً. وشهدت الجمعية العمومية للصحفيين حالة من الاضطراب مع بدء أعمالها، بسبب الخلاف حول عدم وصول جواب بميزانية النقابة لكل الأعضاء فى منازلهم عبر البريد، كما وقعت مشادات وتدافع بالأيدى بين الصحفيين المشاركين فى العمومية، وذلك بسبب مطالبة عدد كبير من المتواجدين، التحدث أمام عمومية النقابة، وكذلك قيام 3 لجان انتخابية داخل النقابة بفتح أبوابها أمام بعض الزملاء وبدء التصويت بالمخالفة للقانون قبل انتهاء انعقاد الجمعية العمومية والتصديق على جدول الأعمال. وانتهت الجمعية العمومية، بالموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2014، والتصويت على محضر انعقاد الجمعية العمومية، وكلفت مجلس النقابة القادم، بالدعوة إلى مؤتمر عام، أو جمعية عمومية غير عادية، من أجل قضايا الصحفيين الشهداء، مؤكدة على ضرورة احترام قرارات الجمعية العمومية السابقة. ودعت الجمعية فى توصياتها، بسرعة إيجاز التشريعات المكملة للدستور، والمتعلقة بالصحافة والإعلام، مطالبة السلطة بعدم إصدار أى قانون يتعلق بالمهنة، إلا بموافقة اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية التى تضم فى عضويتها عدد من كبار الصحفيين.