لم تكن هناك مفاجآت ، فمن يقرأ الدستور حتى لو كان طالبا فى الحقوق كان ولابد أن يتوقع حكم المحكمة الدستورية الذى أصدرته بعدم دستورية حرمان المصري مزدوج الجنسية أي الذى يحمل مع المصرية جنسية أخرى ، من الترشح للبرلمان . ومزدوجو الجنسية أصبحوا كثيرين فى السنوات الخمسين الأخيرة التى رحل فيها عدد كبير من المصريين لأسباب مختلفة إلى دول متقدمة استفادوا من تقدمها وحصلوا على جنسياتها ونبغوا فيها واحتلوا بها مواقع متقدمة فى مختلف المجالات وأصبحوا خبراء فى تخصصاتهم ، لكنهم مازالوا مرتبطين بمصر الوطن والأهل والأسرة ويمكن بل ويجب إذا احتاج الامر أن نستدعيهم لخدمة هذا الوطن خاصة فى الظروف الحالية . بالإضافة إلى أن أولادهم الذين ولدوا فى كثير من هذه الدول حملوا جنسية الدولة التى ولدوا بها بحكم مولدهم إلى جانب الجنسية المصرية .ومثل هذا الوضع واجه من قبل دولا اوروبية مختلفة هاجر أو هرب ابناؤها وقت الحرب العالمية الثانية وأصبحوا مواطنين فى دول اخرى استقروا بها ، وبعد انتهاء الحرب واعادة بناء مادمرته الحروب وجدت دول مثل المانيا وايطاليا وغيرهما حاجتها الى مواطنيها الذين رحلوا عنها ، فكان ان قاموا بتغيير القوانين للسماح لمواطنيهم الذين حملوا جنسيات اخرى بالعودة لبلادهم وتولى المناصب الكبيرة للاستفادة من خبراتهم .