قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أن هناك مانعين قانونيين يحولان دون ترشح حازم صلاح أبوإسماعيل للرئاسة، على عكس معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى المحالين للمحاكمات الجنائية ومازالوا محبوسين احتياطيا مما يمكنهم نظريا الترشح والتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، لعدم صدور أحكام جنائية ضدهم، وذلك طبقا لصحيفة "الشروق" أمس، وفيما يلي التفاصيل: قالت المصادر إن المانع الأول هو السبب الرئيسى الذى يحاكم من أجله أبوإسماعيل الآن، وهو إقراره بالخطأ وبالمخالفة للواقع أن والدته لم تكن تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، فى انتخابات 2012 حيث تلقت لجنة الانتخابات فى ذلك الوقت مستندات تؤكد حصول والدته الراحلة نوال عبدالعزيز نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها فى 15 يناير 2010. ويعتبر حمل الوالد أو الوالدة أو زوجة المرشح جنسية أخرى غير المصرية، ولو تم التنازل عنها لاحقا، مانعا يحول دون ترشح المواطن للرئاسة وفق المادة 141 من دستور 2014، كما كان عدم حمل جنسية أخرى بالنسبة للوالدين فقط دون الزوجة شرطا للترشح وفق المادة 26 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأضافت المصادر أن المانع الثانى أمام أبوإسماعيل هو «صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بحبسه سنة مع الشغل لإهانته هيئة المحكمة التى تحاكمه فى قضية تزوير أوراق جنسية والدته» مؤكدة أنه «لا يحق له الترشح طوال فترة سريان هذا الحكم عليه إلا إذا تم إلغاؤه من محكمة النقض، وأن مجرد الطعن بالنقض لا يسمح له بالترشح». وأوضحت المصادر أن «الحكم الصادر على أبوإسماعيل لا يجوز الاستئناف فيه لأنه صادر من محكمة الجنايات، رغم أن التهمة التى عوقب بسببها جنحة وليست جناية، مما يشكل عائقا آخر أمام ترشحه».
