طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة العامة للسياحة ولآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة. كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني بأن تضمن الهيئة تقاريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع السياحي. وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ26 / 10 / 1428 ه التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها مرة أخرى للمجلس في جلسة مقبلة. وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء للعام المالي 1433 /1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس ختم جلسته بالتصويت على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيسها الدكتور سعد مارق بشأن مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 / 2 /1391ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى لدراسته مرة أخرى وتقديم بشأنه في جلسة مقبلة.