في إطار حديثه عن تداعيات تصاعد وتيرة العنف في المشهد الأمني في العراق، أوضح سامي رمضاني - محاضر في جامعة لندن وكاتب في صحيفة الجارديان – أن الأجهزة الأمنية في العراق تم هدمها خلال الاحتلال منذ عام 2003، وأن إعادة بنائها لم يكن على أسس سليمة مما سهل اختراقها. وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية في العراق تنقصها الكفاءة والتنظيم وغير مؤهلة من الناحية التقنية حتى يمكنها مواجهة الإرهابيين. كما أكد أنه بعد هدم الدول العراقية في 2003 تم هدم مؤسسات الدول العراقية العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والخدمية والاجتماعية وأنه خلال عشرات السنوات الماضية كان يوجد محاولات لبناء هذه المؤسسات، غير أن انتشار الفساد في جميع المؤسسات التي يتم إعادة بنائها في العراق من القمة إلى الأسفل حتى في المؤسسات العسكرية، هو ما يعرقل قيام مؤسسات سليمة. وأوضح – في حواره لبرنامج حديث الساعة على قناة BBC عربي - أنه من الصعب تحديد الاختراق الخارجي في العراق، مبيناً أن ضعف بناء المؤسسات أدى إلى سهولة التدخل فيه سواء من جانب الدول المجاورة أو الدول التي كانت تحتله. أما مصطفى حبيب - عضو ائتلاف دولة القانون - فقد أوضح أن المنظومات الأمنية في العراق ليست بحاجة إلى أعداد جديدة، وإنما بحاجة إلى أن تتحمل الدولة والحكومة مسؤولية ما يحدث من أعمال في العراق، مشيرا إلى وجود أبعاد مذهبية في تأسيس المؤسسات في العراق الأمر الذي انعكس على الجهة الأمنية ووجود محاصصة فيها. وأضاف عضو لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي مظهر الجنابي أن الوضع الأمني في العراق في حالة فشل منذ تأسيس الجيش العراقي بعد 2003 وحتى الآن لعدة أسباب أهمها عدم تأمين الحدود وسهولة الدخول إلى العراق إضافة إلى أنه لم يكن يوجد وزير للداخلية والدفاع وقادة لأمنيين، إلى جانب فشل الجانب الاستخباراتي. كما أوضح أن منظومة الدفاع والداخلية يجب أن تكون غير مسيسة، مؤكداً أنه إن لم تكن هناك مشاركة فعلية لكل الأطراف فلن يكون هناك خروقات أمنية في العراق.