قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله كان حريصاً على أن نتعامل مع المسألة العراقية بحكمة وصبر وتأن. وأضاف الهاشمي في حواره بأن الملك عبدالله أكد في أكثر من مناسبة خلال هذا اللقاء على أن العراق للعراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والديني والعرقي. وقال الهاشمي ل» الرياض» إن العلاقات العربية والخليجية خصوصاً مع العراق ستشهد انفراجاً حقيقياً خلال الفترة المقبلة أياً كان شكل هذه الحكومة. كما اوضح نائب الرئيس العراقي في حوار مشترك مع صحيفتين ان الملك عبدالله وعد بالنظر في تفاصيل ملف المسجونين العراقيين في المملكة ، لافتاً كذلك إلى ان المسؤولين في المملكة طرحوا ملف المساجين السعوديين في العراق ، مشيراً إلى ان هناك حاجة في وجود اتفاقية قضائية وامنية بين البلدين من شأنها تعزيز العلاقة بين الرياض وبغداد. فإلى نص الحوار : ** حدثنا في البداية عن لقائكم بخادم الحرمين الملك عبدالله ، وما ابرز المواضيع التي بحثت ؟ - حقيقة الأمر كانت هذه الزيارة الأولى التي التقي فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وقد تناولت المباحثات عدة محاور الأول تناولنا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة والعراق ، والثاني إطلاع خادم الحرمين على الأوضاع في العراق السياسة منها بعد الانتخابات والثالث هو ملف المسجونين في العراق من السعوديين وكذلك العراقيين المسجونين في المملكة، وقد كانت المباحثات بناءة وقد استمعت للعديد من النصائح وكثير من الملاحظات النافعة من جلالة الملك فيما يتعلق بالشأن العراقي والعلاقات الثنائية وخرجت بحصيلة غنية من هذا اللقاء بالتأكيد سوف تعينني في العراق على لم الشمل العراقي ومحاولة معالجة المشاكل العالقة بين العراقيين من اجل تشكيل الحكومة على عجل وإخراج العراق والشعب العراقي من المحنة التي يمر بها ، وخادم الحرمين كان حريصا للغاية على أن نتعامل مع المسألة العراقية بحكمة وصبر وتأن وجلالته أكد في أكثر من مناسبة خلال هذا اللقاء على أن العراق للعراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والديني والعرقي وكان يتكلم وكأنه عراقي يعي أهمية الشخصية والهوية العراقية وأكد على أن هذه الهوية ينبغي أن ترتقي على أي انتماء آخر هذا هو الخلاص وهذا هو وجه نظرنا في حل المشكلة العراقية بأن ينتقل البلد من دولة مكونات إلى بلد مواطنة . ** ما هي الترتيبات التي توصلتم إليها مع القيادة في المملكة فيما يخص ملف المساجين وهل حصلتم على وعود بإطلاق سراحهم ؟ - الخطوة الأولى في هذه المسألة بأن يكون هناك فهم مشترك لكيفية معالجة هذا الملف هناك رغبة مشتركة ونأمل ان يوقع العراق اتفاقية قضائية وأمنية مع المملكة على عجل للبحث في تفاصيل المسجونين لدى المملكة والعراق ، بالتأكيد تحدثت بالأمس حول هذا مع الملك عبدالله وقد وعد بالنظر إلى ملف المسجونين العراقيين ، والعراق كما هو معروف منفتح حول هذه المسألة ، لكن لا بد من تنظيمها ونحن نعي الإجراءات القانونية والأمنية والقضائية المنظورة في هذا الجانب. ** وماذا بخصوص المسجونين السعوديين هناك ، كيف تم بحثها ؟ - قبل لقائي بخادم الحرمين كان لدي لقاء ببعض المسؤولين الذين أثاروا هذه المسألة وقد وعدتهم بأن هذه المسألة تحظى باهتمام الجانب العراقي وعندما تكلمت مع خادم الحرمين حول مسألة المساجين من البلدين ، قال بأنه سيطلب تفاصيل هذا الملف لكي أنظر له والجوانب الشرعية والقانونية وسوف أتابع هذا الملف مع الأمير سعود الفيصل . ** إلى أي مدى أعطيتم أولوية للاتفاقية الأمنية بينكم وبين السعودية وخصوصا وأن هناك وفودا عراقية سبق وأن زارت السعودية وأعطت الأولوية لهذه الاتفاقية، إلا أنها لا تزال في مجلس الوزراء ولم تقر حتى الآن؟ - نعم هذا صحيح، لذلك أنا ذكرت أننا بحاجة إلى اتفاقية قضائية وأمنية لترتيب أوضاع المسجونين في كلا الطرفين، نحن بحاجة أيضا إلى تنشيط العلاقات بين الرياض وبغداد، لدينا رؤية في هذه المسألة إذا وفقنا في تشكيل الحكومة فستجدون العلاقات الثنائية تأخذ مسارا جديدا يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين. ** ظهرت الكثير من التحليلات حول الزيارات المتتالية للمسؤولين العراقيين للمملكة ، هل كانت هذه الزيارات بدعوة سعودية أم مبادرة ورغبة عراقية ؟ - هذه ليست الزيارة الأولى لي للمملكة والذي سمعته أن المملكة قد وجهت دعوات للقادة العراقيين. ** ما هي الإستراتيجية السياسية للأطياف العراقية فيما يخص علاقة العراق بجواره العربي ، خصوصاً أن العراق كان قد انكفأ على نفسه في الفترات السابقة؟ - ابتداءً أنا غير راض عن العلاقات العربية العراقية ، فقد كان بإمكان الدول العربية والعراق أن يعيدوا ترتيب أوراق العلاقات الثنائية بعد عام 2003 ، بطريقة أفضل مما أدير به هذا الملف حتى هذه اللحظة ، فالدول العربية تتحمل جزءا من هذا القصور والعراق كذلك ، اليوم كل الأنظار تتجه للحكومة القادمة ، وعندما تقرأ البرامج السياسية للقوائم الانتخابية ستجد ان موضوع العلاقات الثنائية بين العراق والدول العربية كان قد اخذ جزءا من هذه البرامج ، وعلى هذا الأساس اياً كانت الحكومة المقبلة سيجد العراق والدول العربية انفراجاً حقيقياً للعلاقات الثنائية بينهما وفي المقدمة المملكة ودول مجلس التعاون،اما إذا تكلمنا عن القائمة العراقية المرشحة لتشكيل حكومة ، فلدينا حقيقة اهتمام خاص لعودة العراق للحضن العربي والخليجي وعلى هذا الأساس اعتقد ان المستقبل واعد ، لكن مسألة العلاقات هي طريق ذو ممرين لا يكفي ان يتحرك العراق فقط لابد من تحرك خليجي وعربي تجاهه حتى تكتمل الصورة وتلتقي الأطراف المعنية ويعيدوا ترتيب أوراق العلاقات وتعود إلى ما كانت عليه في السابق. ** خلال مرحلة الانتخابات ترددت أنباء عن التدخلات الايرانية بها ، هل ما زال التدخل موجوداً ..؟ - ظاهرة تدخل دول الجوار في العراق وعلى وجه الخصوص إيران هي مسألة لا حاجة للتعليق عليها وأصبحت واقع حال ، والذي حصل في احتفالات "النيروز" كان واضحاً بدعوة إيران لبعض القوائم الفائزة لتشجيعها على التوحد والتكتل في وجه القائمة العراقية كان هذا المسعى واضحا ، إيران تتكلم بمنتهى الصراحة وتتدخل في الشأن العراقي تحت الشمس من قبل كانت تتكتم على هذه المسألة ، لكن اليوم تتحرك بمنتهى الحرية في هذه المسألة وتقول من ينبغي ان يكون الرئيس وكيف تشكل الحكومة ويعود البعث او لا يعود ، وكأنها إملاءات تصدر من خارج الحدود على الشعب العراقي وطبعاً هذه الظاهرة مؤسفة ونحاول ان نحد منها ونوصل رسائل إلى الجانب الإيراني بإيقاف هذا التدخل وانه غير مقبول لكن هذا الموضوع أصبح ظاهرة حقيقية في الشأن العراقي نأمل ان يكون تشكيل حكومة قادمة نهاية لهذه المسألة ، أنا ليس لدي اليوم تقارير دقيقة عن مدى التدخل في قضية الانتخابات ، ولكن يقال ان هناك مبالغ قد أنفقت في الحملات الانتخابية وان التدخل قد حصل لكن أنا لا استطيع أن احدد كم اثر هذا التدخل في نتائج الانتخابات ، لكن التدخل كما ذكرت اليوم ظاهر للاعيان. ** كيف تفسر توجه بعض الزعماء العراقيين لطهران بعد الانتخابات ؟ - الغياب العربي عن العراق مع رغبة الجانب الإيراني وحرصه على مد الجسور لكل أطياف الشعب وكل مؤسساته والحكومة وتعميق الصلة بين إيران والعراق بعد سقوط النظام عام 2003 إيران تعاملت مع الملف العراقي بحماس وجرأة وبقوة ، وعلى هذا الأساس استطاعت اليوم أن تكسب الكثير من ولاءات الشعب العراقي وقدمت قروضا وبعض المساعدات وعرضت نفسها على أنها راعية للسلام والمصالحة وهذا الكلام الذي يقال في الإعلام إلى جانب ذلك كان هناك عزوف من الدول العربية لأسباب ما زالت بالنسبة لي مجهولة بالتأكيد عندما تترك الساحة للآخرين فهم سيدخلوها بقوة ويملؤوا الفراغ بهذه الطريقة لذلك الدعوة التي حصلت لم تكن مفاجأة فالزيارات والعلاقات متكررة والروابط كذلك ، فإيران دخلت في كل المجالات، اليوم إيران لها حضور كبير في المشهد العراقي وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ، وعندما تقول ايران ان الجيش الاميركي هم مجرد رهائن بيدها متى ما تعرضت إلى ضربة فسوف يتعرض إلى ضرر وسوف نستهدفه فهذا الكلام يوحي بحقيقة التدخل في العراق. ** ما هي السيناريوهات المقبلة لشكل الحكومة العراقية؟ - هذا الأمر يتوقف عل مدى احترام القوائم الفائزة الأخرى للدستور والتزامها بقواعد اللعبة الديمقراطية، فنحن وفق الدستور ينبغي ان نكلف بتشكيل الحكومة وأن يكون رئيس الوزراء القادم من الكتلة العراقية. بعض الكتل مع الأسف الشديد تحاول أن تحرف مسار الديمقراطية، وتحاول أن تفسر بعض بنود الدستور بالطريقة التي تخدم أغراضها من أجل إجهاض هذا الحق الشرعي الدستوري للكتلة العراقية، لا زال هذا الجدل قائما ولكن على قدر تعلق الأمر بالعراقية فنحن لن نتنازل عن هذا الحق الدستوري الذي بموجبه وافقنا وقبلنا أن تكون قائمة الائتلاف العراقي الموحد في العام 2006 هي القائمة الفائزة ولم نعترض على ذلك، وشكلت الحكومة وسمت رئيس الوزراء. فلدينا اليوم سابقة تاريخية، فإذا كان هناك خلاف اليوم حول الدستور، فلا خلاف على السابقة التاريخية التي بنيت عليها العملية السياسية و4 سنوات من الحكم من عام 2006. بعض الكتل تريد مع الأسف الشديد أن تفسر الدستور بالطريقة التي تخدمها، وتريد أن تغض الطرف عن هذه السابقة التاريخية، ولكن بالتأكيد نحن لن نوافق على ذلك. ** كم من الوقت تحتاجون لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة؟ - الأسبقية أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وبعد ذلك سوف تنطلق المفاوضات على عجل. ** السيد إياد علاوي لديه توجه فكري حول نبذ المحاصصة الطائفية في المسألة السياسية، هل من الممكن أن نقول بأن إحدى سمات الحكومة المقبلة أنها غير طائفية؟ - نحن لم نكتف بحقيقة الأمر بالتنظير من خلال البرنامج الانتخابي، وإنما الكتلة العراقية اليوم تطرحها نفسها حقيقية أنها عبرت التخندق الطائفي، فعندما يأتي قادة من العرب السنة، ويرشحوا شيعيا ليبراليا لقيادة هذه الكتلة، أنا أعتقد اليوم ضربنا المثل في هذه المسألة، هذا لا يحتاج إلى تنظير ولا كثير من العناء، فهذا اليوم واقع حال. ** كنت أقصد الحكومة، فهل ستكون حكومة محاصصة؟ فالطائفية مستشرية في العراق بشكل واضح، والطائفية في الحكومة المنتهية ولايتها أدت إلى أشبه ما يمكن وصفها بالقطيعة بين العراق وجواره العربي؟ - أنا أعتقد أن الحكومة المقبلة على الأقل، ستكون أفضل بكثير من الحكومة التي انتهت ولايتها، لا أستطيع أن اضمن بأن الحكومة ستكون 100 % خارج إطار الخندق الطائفي أو المحاصصة الطائفية، لكن أستطيع أن أقول أننا سوف نعمل جهدنا لنخرج من هذا النموذج السيئ في بناء الدولة، إلى نموذج يبنى على اختيار الشخصية المناسبة المبنية على الحرفية العالية والسياسية الناضجة لأي منصب وزاري في الحكومة المقبلة، ولكن علينا ضغوط لأن هذه الثقافة قد تكرست خلال السنوات ال7 الماضية، وبالتالي نحتاج إلى زمن لتغيير هذه الثقافة. ولكن أستطيع القول أن الحكومة القادمة إذا وفقت العراقية في تشكيلها سوف تجد تغييرات كبيرة حول طريقة اختيار الشخصيات للمناصب الوزارية. ** يظهر طارق الهاشمي في حملته الانتخابية وخلفه صورة للعراق الحديث الذي يتمنى أن يراه، ولكن بغض النظر عما إذا كان هذا الأمر يدخل في إطار الدعاية الانتخابية، هل أنتم قادرون للوصول إلى النموذج الذي رسمته الدولة العراق الحديثة، وخصوصا أنه قبل يومين شهد العراق محاولة غير مسبوقة لتنفيذ عملية إرهابية بواسطة طائرة؟ -العراق يواجه تحديات حقيقية في مسعاه لإعادة بناء الدولة، فمؤسسات الدولة فككت العام 2003، اليوم نحن نمضي في اتجاهين؛ الأول نعمل فيه على مدار الساعة، لإعادة بناء الدولة العراقية الحديثة ومن جانب آخر نتصدى لظاهرة العنف والإرهاب وهي ظاهرة حديثة على الشعب العراقي نحن لم نألف هذه الظاهرة قبل العام 2003، تحدي العنف هو الذي يعوق بناء الدولة والانتقال إلى مرحلة بناء العراق، وحلم الشعار الذي اخترناه لقائمة التجديد ليس بعيد المنال، فالعراق كان في مقدمة الدول في الشرق الأوسط في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، ولكن الانقلابات العسكرية والاقتتال الداخلي ونمط الحكم الذي كان سائدا في السابق عوق الكثير من بناء الدولة العراقية الحديثة، ولكن العراق يتميز عن بقية دول العالم بأن لديه مستلزمات حقيقية للنجاح والنمو والارتقاء، فلديه شعب متعلم وموارد هائلة وإرث حضاري متميز، وشعب صبور وجاد، كل الذي نحتاج هو الاستقرار والأمن، وسينقلب هذا البلد إلى ورشة كبيرة للعمل. ** إجابتك السابقة، تعكس اعترافك بأن عهد الرئيس الراحل صدام حسين، كان أفضل حالا من الأيام الذي عاشها العراق بعد العام 2003؟ -الإشكالية في الظلم، الإشكالية بأن تختزل الدولة بشخص واحد، وقع ظلم على كل العراقيين، مغامرات دفع العراق ثمنا باهظا لم يكن داعي لها، أخطاء إستراتيجية دمرت العراق وأوصلت العراق إلى ما نحن فيه، واختزال الدولة وقدرها في شخصية معينة، هذا هو ما واجهناه في الماضي، لكن بالتأكيد اليوم أحوال العراق بصرف النظر عن هذه المسائل من ناحية الخدمات والتقدم والتنمية هو أسوأ بكثير مما كان في السابق. ** كيف تقيمون أداء حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها خلال السنوات ال4 الماضية؟ -لو رجعت للحملة الانتخابية، فستجد أننا ركزنا على 3 ملفات أساسية، اعتبرناها قصورا كبيرا في إدارة الدولة العراقية، هي: غياب العدل، وموقع العراق في ملف حقوق الإنسان، اما المسألة الثاني فهي انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، والمسألة الثالثة، تتعلق بسوء إدارة الكثير من الملفات التي تعنى بإعادة الأعمار والتنمية، هذا هو الخطاب الذي كان سائدا خلال الحملة الانتخابية، بالتأكيد أنني لا يمكن أن أنحى باللائمة وأحمل جهة معينة أو شخص معين القصور الذي حصل في وضع العراق، نعم هناك قصور شخصي وهناك قصور في الرؤية، وليس هناك استراتيجيات ولكن في نفس الوقت التحديات الأمنية التي يواجهها العراق والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي عوق الكثير من الخطط الرامية إلى إعادة إعمار العراق وتنميته، فالعراق واجه تحديين كبيرن، تحدي بناء الدولة، وتحدي العنف والإرهاب. ** هل تعني أنكم ركزتم في حملتكم الانتخابية في الملفات التي فشلت فيها حكومة نوري المالكي؟ -بالتأكيد يعني لو تقرأ اليوم تقارير الأممالمتحدة حول موقع العراق في ملف حقوق الإنسان وضع في موضع الاتهام فيما يتعلق بمدى توفير العدالة على المواطن العراقي في السجون والمعتقلات، الجانب الثاني الفساد المالي والإداري في موضوع الشفافية، فتقارير الأممالمتحدة مؤسفة فيما يتعلق بتوصيف حالة العراق، هذه أيضا طبعت المشهد العراقي على مدى السنوات ال4 الماضية، ولكن هذا لا يعني أنه لم تتحقق هناك إنجازات، لأنه كما ذكرت أن التحدي الذي يواجه العراق ولا زال حتى هذه اللحظة هو تحد كبير فيما يتعلق بالعنف والإرهاب.