نوه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس بأن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. جاء ذلك خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري . وقال المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو " إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه – أيده الله – على مصالح المملكة العربية السعودية الاقتصادية والتجارية, واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضواً في مجموعة العشرين , وحرصاً منه – رعاه الله - على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية ". واعتبر مجلس الشورى تغيير العطلة الأسبوعية لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب, بل سيمتد أثره إلى الجانب الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون. ولفت النظر إلى أن الأمر الكريم يحقق مزيداً من خدمة المواطن السعودي خارج حدود الوطن من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين وما يتبعها من قنصليات وملحقيات. وفي ختام البيان رفع المجلس التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – على ما يوليه من اهتمام وحرص شديدين على مصالح وطنه ومواطنيه, والعمل على تهيئة أفضل السبل لدعم وتوثيق العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص مع نظيراتها في مختلف دول العالم, بما يعزز المكانة الاقتصادية للمملكة, ويحقق آمال وتطلعات مواطنيها. عقب ذلك استهل مجلس الشورى جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس وافق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي بصيغتها المعدلة ، بعد أن استمع إلى عدد من الآراء والملحوظات من الأعضاء ، والتي أبدت اللجنة حيالها وجهة نظرها . واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432 /1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وقد صوت المجلس بالموافقة على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات ، وعلى قيام المؤسسة بإنجاز برنامج ( الهوية الجديدة ) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني . وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن التقرير وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 15 مادة. بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433 /1434ه تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة . وبين معالي الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433 /1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من وملحوظات بشأن التقرير في جلسة مقبلة .