بيّن مدير مكتب شئون اللاجئين السوريين في لبنان خالد المصطفى، أن العدد الرسمي لهؤلاء اللاجئين في لبنان وصل إلى 200 ألف شخص، موضحاً أنهم يعيشون معاناةً حقيقية على الأراضي اللبنانية حيث الفقر والجوع. وأضاف المصطفى خلال حواره لبرنامج عالم الظهيرة المذاع على قناة بي بي سي العربية: أن أحد الأسباب في التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه الأزمة هو عدم التوصل إلى حل سلمي بشأنها، ينهي نزيف الدم ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري في تغيير جذري للحياة السياسية في سوريا، وطالما غاب الأفق السياسي، سيظل وضع النازحين السوريين في لبنان والدول المجاورة الأخرى على حاله. وأوضح أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة مدروسة واضحة المعالم لمواجهة هذا الوضع، وطالب الدول العربية بأن تعمل جميعاً على دعمها والمساعدة على إنجاحها، لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة ذات البعدين، أحدهما متعلق بمأساة النازحين السوريين والآخر خاص بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها لبنان. وأكد المصطفى أيضاً أن جامعة الدول العربية ستقوم بالتشاور الفوري مع الحكومة اللبنانية لدراسة ما يمكن إنقاذه – وفقاً للاحتياجات والمناهج التي تحددها الحكومة اللبنانية – لتنسيق جهود المنظمات والهيئات العربية في هذا الشأن. ولفت إلى أن عملية دعم النازحين في الدول المختلفة تتطلب تقديم ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار حتى النصف الأول من العام 2013 من جانب المشاركين في مؤتمر الكويت نهاية الشهر الجاري، وهو ما يمكن أن يخفف من أزمة هؤلاء النازحين ومعاناتهم. وشدّد المصطفى كذلك على ما طالبت به الدول العربية منذ مدة، بتدخل مجلس الأمن بشكلٍ حاسم وفق الآليات المتاحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لفرض وقف إطلاق النار على كل الأطراف بقرار ملزم، باعتباره الطريق الوحيد المتاح الآن لإنهاء القتال الدائر والبدء في عملية انتقال سياسي في سوريا، تؤدي إلى تغيير كامل في البيئة السياسية نحو نظام ديمقراطي سليم، ينعم فيه الشعب السوري بالحرية والعزة والكرامة.