حول ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية، أكد العقيد سالم السلمي، المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن هناك مجموعات تأتي عبر الحدود في المواسم المختلفة يشرف عليها جماعات مجهولة تقوم بتنظيم أنشطة التسول والاحتيال على المواطنين، مشيرا في حديثه لبرنامج الثامنة المذاع على قناة MBC1 إلى أن التسلل عبر الحدود ظاهرة عالمية ليس محصورا على المملكة العربية السعودية، وقال إن لدينا إحصائيات بعدد كثير من المتسللين الذين يحاولون الدخول عبر الحدود الجنوبية، ويتم القبض عليهم، إلا أن هذا لا يعني أن حرس الحدود قادر على الإمساك بكل هؤلاء المتسللين. وأضاف أن حرس الحدود يقوم بمجهودات رائعة في هذا الشأن، حيث يتم القبض على حوالي نصف مليون متسلل سنويا، وأضاف أن المملكة تملك الكثير من الحوافز والمزايا التي تجذب المتسولين إلى أراضيها ليس فقط عبر الحدود، ولكن عبر من تخلفوا عن الإقامة لغرض العمرة، إلا أن الغالبية العظمى من هؤلاء يأتون بطريقة غير نظامية بعيدة عن رقابة حرس الحدود. وأشار السلمي إلى أن ظاهرة التسلل تكون بنسبة أكبر مع الحدود الجنوبية مع اليمن؛ وذلك بسبب وعورة المكان وسهولة التسلل عبرها فهناك من يأتي ماشيا على الأقدام، ووجود الروابط الاجتماعية بين أهل القرى القريبة من تلك الحدود. ومن جانبه، أكد يوسف السيالي، مدير عام مكافحة التسول، أن عدد المتسولين على مستوى المملكة من السعوديين بلغ عام 1432 إلى 2833 بنسبة 15% حالة، بينما وصل عدد الأجانب إلى 15697 حالة تسول بنسبة 85%، ومع هذا فهذا لا يمثل نسبة التسول بصفة عامة، وإنما تمثل نسبة عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم، وهم يمارسون مهنة التسول. وقال إن عملية القبض على المتسولين تكون مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال لجان ميدانية موجودة في جميع المناطق، وبعد ضبطهم يسجل محضر بالواقعة، ويُحال السعودي إلى وزارة الشئون الاجتماعية وجهات مكافحة التسول، بينما يحال غير السعوديين إلى مراكز الشرط ومن خلال مجريات التحقيقات تتم معرفة وضع المتسلل، وعن الطريقة التي وصل بها إلى الأراضي السعودية سواء عن طريق التسلل أو الزيارة أو عن طريق أداء مناسك الحج أو من خلال عصابة منظمة إلى غير ذلك. وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، أوضح الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب أن ظاهرة التسول من الأجانب إحدى مصائب الزمان، وأصبح منتشرا في المجتمع السعودي؛ مما يحتم البحث عن علاج اجتماعي وأمني بالنسبة إلى أبناء الوطن؛ فنحن مسئولون عنهم ولابد من دراستهم دراسة اجتماعية، ومن يثبت أنه محتاج؛ فلابد من إحالته إلى الجهات المختصة مثل الضمان الاجتماعي وجمعيات البر وغيره، وأما غير السعودي؛ فيجب ترحيله على الفور؛ لأنه يعطي صورة سيئة وقبيحة عن المجتمع السعودي من قبل الزائر الأجنبي في المملكة.