كنت ضد قرار وزير العمل بزيادة رسوم العمالة إلى 2400 في السنة ولكن بعد أن قرأت الهدف من القرار وهو تقليص العمالة الوافدة وإجبار الشركات على السعودة والتوطين عرفت النظرة الثاقبة لوزير العمل وبعد نظره وذلك لسعودة الوظائف وما يؤخذ من العمال الوافدين يدخل في حساب صندوق الموارد البشرية وهذا يستفاد منه في توظيف السعوديين براتب لايقل عن أربعة ألاف ريال وبعد أن عرفت التحويلات المالية الكبيرة للوافدين الى بلادهم وبعد ان دخلت بطحاء الرياض يوم الجمعة وشاهدت تجمع العمال أذهلني كثرتهم وحمدت الله أنني مريت من فوق الكوبري لا من الأسفل وإلا كان أخذت ساعات ابحث عن مخرج . وبعد ان عرفت ان العمالة النظامية أكثر من ثمان ملايين عامل والمتخلفين غير النظامين ممكن أكثر .. نعم أنا مع قرار الوزير للحد من العمالة الوافدة وتقليصها وتوظيف السعودين وتوطين الوظائف في كل الأعمال فالحاجة أم الاختراع والسعودي يريد ان يعمل وكان من قبل يعمل نجارا وحدادا وخياطا وبناء وسمكري وحلاق وخبازا وعامل في النظافة في البلديات وبعد الطفرة وقدوم العمالة الوافدة تقلص السعوديين الحرفيين فالسعودي يريد العمل لكن يواجه معوقات منها إغراق السوق السعودي بالعمالة الذين تحالفوا و كونوا مافيا لمنع السعودي من العمل والكسب وحصاره والتضييق عليه وهو في وطنه اذا ذهب لسوق الخضار لم يجد فرصة للعمل بسببهم وإذا فتح محل اصطدم بالموزع الأجنبي الذي يبيع له بسعر اعلى فيضطر لتقبيل المحل للعامل الأجنبي إذا ذهب للعمل في سوق السمك وجد إغراقه بالعمالة الوافدة التي تحكمت في السوق والأسعار وملأت البحر حتى ضاق منها أنهكت البحر بالصيد الجائر وبما يسمى الصيد ( بالسخاوي) التي تعد طاردة للأسماك من البحر وأيضا تقوم هذه العمالة ببيع السمك فيما بينها داخل البحر ( وأسالوا الثروة السمكية ) . إذا ذهبت لسوق التمر وجدت العمالة التي تتحكم في البيع والشراء والأسعار , فالمتتبع لأوضاع السوق السعودي يجد تحكم العمالة الوافدة فيه وكل جنسية من الجنسيات اختصت بسلعة فجنسية تحكمت في الذهب وأخرى في الملابس النسائية وأخرى في أدوات السباكة وأخرى في الموكيت والمفارش وهكذا إنها المافيا التي تتحكم بخيرات الوطن وشبابنا في بطالة ومحارب من هذه العمالة الوافدة ومن نزل للواقع الميداني للسوق شعر بمعاناة الباحث عن العمل من السعودين حتى في الأعمال الموسمية اصطدم المواطن بالعمالة التي أغرقت السوق السعودي وسيطرت على السوق وخيراته والقصص الواقعية كثيرة وذلك في ظل غياب المسؤولية الاجتماعية لكفيل العامل وغياب المتابعة من الجوازات ووزارة العمل والتجارة والجهات ذات العلاقة فالمواطن في بطالة يبحث عن العمل ولم يجد والسبب إغراق السوق من العمالة الوافدة النظامية والمتخلفة فيجب الحد من العمالة الوافدة حتى يستطيع السعودي أن يعمل في وطنه بحرية كاملة بعيدا عن منافسة العمالة الوافدة.. [email protected]
