كلمةُ السر لوزير العمل

ليست له شعبية بين السعوديين لأسباب (البطالة) ثم (حافز) ثم (الاختلاط) و (تأنيث المحلات) وفق مفهومه (للضوابط الشرعية).
و عندما قرر رسم 200 ريال عن كل وافدٍ تَبخّرت البقيةُ الباقية من رصيد عمره المهني لدى رجال الأعمال. فَناصبوه العزمَ على إسقاطِ (إعلانه الدستوري) مهما كلف الأمر. و لإدراكه أهميةَ الإعلام في قراره أَوْلَمَ عشاءً لنُخبةٍ من متفاعلي (تويتر) فشرح موقفه متطلعاً لتأثيرهم الإيجابي.
فكرةٌ موفقة. و تخدم الوزير في كل قضاياه سوى قضية ال 200 ريال. فخَصمُه فيها ليس العامة، بل تجار لا تقنعهم تغريدةٌ و لا يأخذُ بلُبابِهم بُرهان.
أما إنْ أردتَ المواطنين، فهم كدستور مصر منقسمون (لا) و (نعم).
(نعم) لقرارك باعتباره ضغطاً لسعودة القطاع الخاص. و (لا) و (ألفُ لا) لسبب واحد هو ضغطُ التجار عليك برفع الأسعار.
الحلُّ في كلمة السر : (أبْقِ قرارك..لكن إعملْ مع وزرائك المعنيين بالأسعار لتطويقها).
تلك هي الحقيقة..لا سواها..استعادة بعض هيبة الدولة لصيانة قرارها من الابتزاز.
Twitter:@mmshibani