عندما نقول إن المواطن مغلوبٌ على أمره، مَهضومةٌ مكتسباتُه، لا نُجافي الواقع. ومن يحتاج دليلاً فلن نُحيله للفساد المستشري، ولا الخدمات المتواضعة قياساً بما أُنفق على إنشائها وتشغيلها، ولا حمّى أسعار المساكن والأراضي، ولا شُحِ التوظيف، ولا..ولا..إلخ. بل نُحيله لآخر دليل تَكالبت فيه القوى العظمى (الحكومة والتجار). فاتفقوا عملياً، دون أن يُصرِّحوا، على تَغريمه أخطاءهم. فعندما قررت وزارة العمل رسمَ 200 ريال عن كل عاملٍ وافد، أَزْبَد التجار وأَرعدوا، باعتبارها مستْ جيوبهم. وهددوا برفع الأسعار. أما الوزير فطَمْأنَ المواطنين أن قراره لن يُؤدي لارتفاع أسعار. وطبعاً من يصدق كلام أي وزير أن الأسعار تحت السيطرة يجب عرضُه على مستشفى شهار إنْ كان ما يزال مفتوحاً. لكن بعض الغرف التجارية كشّرتْ أنيابها وتَنادتْ رسمياً وإجتمع رجالُ أعمالها، فأعلنوا جهاراً نهاراً أن أقل ارتفاع يتوقعونه (أي قرروه) 15% في أسعار (الغذاء والالبان واللحوم والكماليات..إلى آخر التجزئة). دولةٌ مَليئة..وتجار يغصّون ثراءً..ومواطنٌ يدفع ثمنَ صراعاتهم. تلك هي المُعادلةُ الصعبة. Twitter:@mmshibani