من أخطر ما سمعت في سجالات زعماء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمةُ رئيس تونس المنصف المرزوقي. طالب المنظمةَ "بتأسيس محكمة دستورية دولية تراجع دساتير الدول لضمان ملاءمتها للشرعية الدولية" على حد وصفه. اقتراح في غاية الخطورة. إذا لم نُلقِ له بالاً الآن فستَتَلقّفُه، بعد سنوات، دولٌ كبرى بعد آن جعله المرزوقي مقترحاً رسمياً بالمنظمة لتَستولِد منه أشكالَ الهيمنةِ المستقبلية على الشعوب. تنبع خطورته من كونه شَرعنةً للتدخل الخارجي. لقد تأكدنا أن المنظمة وشرعيتَها تُصرّفها الدولُ دائمةُ العضوية بمجلس الأمن كيف تشاء. كانت تلك تُهمةً في تعامل المنظمة مع قراراتها حيال فلسطين. لكنها تعززتْ السنواتِ الماضية، من غزو العراق إلى ضرب ليبيا و ابتزاز سوريا والقادم أفدح. وما (محكمة الجنايات الدولية) إلا مثال على تأسيسها أداةً للضغط تستمد منها أمريكا شرعيةَ ملاحقةِ من تشاء وتحتفظ بحصانةِ كلِ أمريكي على البسيطة. محكمةٌ كالتي اقترح غير المنصف المرزوقي ستحركها الدول العظمى نحو كل دولة :"دستوركِ لا يتوافق مع الشرعية الدولية فغَيِّريه بكذا وكذا وإلا كذا و كذا". وأول من ستتعرض لابتزازها (السعودية)..إلا أن تَفتَديَ نفسها لفترة من الزمن تَطولُ أو تَقصر. اقتراح تونس يستحدثُ شرعيةً خارجيةً تَسود على شرعيةِ كلِ شعب وإرادتِه لدستورِ وطنِه. Twitter:@mmshibani