تباينت ردود أفعال المهنيين والسياسيين والمواطنين المصريين حول أول مناظرة تليفزيونية في تاريخ مصر والعالم العربي بين مرشحين رئاسيين، فمنهم من رآها "غير مسبوقة ولكنها انتقائية" ومنها من أكد على افتقارها إلى ضوابط ومعايير إعلامية واجبة في مثل هذه المناظرات. بينما لم تزل الحيرة عند رجل الشارع المصري الذي لم يعتد على مشاهدة مناظرة تلفزيونية والذي لم يتمكن من حسم موقفه بين ضيفي المناظرة عمرو موسى و عبدالمنعم أبوالفتوح بعد أن ظلت حججهما في النقاش متقاربة ولم يوجه أي منهما "ضربة قاضية" للآخر. ولعل هذه التجربة أتاحت أيضاً أمام خبراء العلوم السياسية والإعلامية والاجتماعية الفرصة لنقد وتحليل الجوانب المختلفة للمناظرة بشيء أكثر عمقا. يقول محمد شومان عميد المعهد الدولي للإعلام بالقاهرة إن هذه المناظرة أحدثت صدى واسعاً في مصر والعالم العربي كحدث غير مسبوق، لكنه يرى أنها افتقدت للعديد من الضوابط والمعايير المعمول بها في المناظرات الرئاسية، وبالتالي كان هناك اهتمام كبير بالترويج الإعلامي وبالشكل على حساب الآليات والمضمون. ويضيف شومان أن أية مناظرة يعقبها في الغالب استطلاع للرأي العام لمعرفة مدى التغير في شعبية المرشحين المتناظرين، وهذا لم يحدث لأننا كنا فقط أمام مشاعر عامة تقيس اتجاهات مسبقة، ولم يتحقق الهدف من المناظرة والذي يعتمد في جوهره على مساعدة المترددين من الجمهور في حسم أصوات. ويرى شومان أن المناظرة افتقدت أيضا لمعايير الحياد، ولم تحقق العدالة بين كل المرشحين لأننا لم نعرف مسبقا على أي أساس تم اختيار عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى بالتحديد لهذه المناظرة الأولى من نوعها، وكان من المفترض، بحسب شومان، أن تجمع المناظرة بين بقية المرشحين في لقاء واحد، أوعلى الأقل أن تستضيف المرشحين الذين حصلوا على نسبة محددة في ثلاثة استطلاعات للرأي العام على الأقل. وأشار شومان إلى أنه لا يثق كثيراً في نتائج استطلاعات الرأي في مصر نظراً لحداثتها وعدم وجود تقاليد تحكم العمل المهني في هذا المجال، وقال إننا لذلك نلحظ التفاوت والتناقض الغريب في نتائج العديد من استطلاعات الرأي المنتشرة في وسائل الإعلام المحلية ، والمتفق عليه عالمياً، كما يقول شومان، أن تكون المناظرة في حضور جمهور كبير بمشاركة الإعلاميين والطلبة، وأن الجمهور هو الذي يشارك بالنصيب الأكبر في طرح الأسئلة، وهو ما لم يحدث في المناظرة الرئاسية الأولى في مصر والتي تمت دون جمهور. الأمر الآخر الذي يراه شومان هو أنه لا توجد هناك مناظرات في العالم تستمر لأكثر من أربع ساعات، ويرى أن هذه علامة قلق وخطر لأنها استباحت حق الجمهور من جانب الإعلانات والدعاية من جهة، وأثقلت عليه من جهة أخرى ليواصل مشاهدة المناظرة بالكامل. ويؤكد أيضاً أنه كان يفترض أن تكون هناك جهة محايدة تتولى إدارة المناظرات الرئاسية. ويقول سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن هناك تحالفاً بالفعل بين رأس المال والإعلام من جهة والسلطة من جهة أخرى لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في الرأي العام لدرجة تغيير القناعات لدى جمهور الناخبين؟ ويعتقد أن المناظرة ربما تكون قد حققت مكسباً لمرشحين آخرين استفادوا من غيابهم عن مثل هذه المواجهة القوية بين اثنين من المرشحين المتنافسين. بينما يرى سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية والاجتماعية أن التحالف الإعلامي الذي تم بين قناتي دريم، وأون تي في، وجريدتي المصري اليوم والشروق، كان سابقة إيجابية لها مدلول مهم على أنه حينما يكون هناك حدث قومي كبير تأخذ وسائل الإعلام منهج التعاون أكثر من منهج التنافس. ويضيف أن قضية تزاوج رأس المال والسلطة موجود حتى في الغرب وفي أمريكا لكن المهم هو أن يخضع ذلك للرقابة وأن يتم تقيمه بشكل دوري، كما ذكر إبراهيم أن حصيلة الإعلانات التي سبقت وصاحبت الترويج للمناظرة بلغت نحو 45 مليون جنيه مصري، ولكنه يرى أن الظاهرة في مجملها إيجابية وينبغي تشجيعها والاستفادة منها.
