في النظام السياسي الأمريكي تتولى المحاكم عقاب الأخطاء، إلا أن الهيئة التشريعية قد تشارك في هذه العملية عندما يكون المرتكبون موظفون عموميون وعندئذ ينعقد مجلس الشيوخ على صورة محكمة ويحاكم المتهم، ولا بد لإدانته من أغلبية ثلثي الأعضاء ويترتب على إدانته عزله من منصبه، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي بها يعزل الكونجرس الموظفين من الفرع التنفيذي، والفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور تقضي بأن يقدم مجلس الشيوخ (نصحه وموافقته) قبل أن يعين الرئيس كبار موظفي الحكومة. ونظام اللجان عامل لايمكن المبالغة في أهميته بين عوامل التنظيم الخاصة بالكونغرس، فهذه وإن لم يرد ذكرها في الدستور قد تطورت بحيث غدت أساسية في طريقة أداء النظام السياسي لوظيفته، ذلك لأن الكونغرس لكي يحقق فاعلية أعظم في البت في ذلك العدد الهائل من مشروعات القوانين استن نظام اللجان لتقسيم العمل بينها وإتاحة درجة معينة من التخصيص، وهناك أربعة أنواع من اللجان: لجان مختارة، ولجان مشتركة، ولجان على شكل مؤتمر، ولجان دائمة. واللجان المختارة هي التي تؤلف لغرض معين، ولفترة محدودة من الزمن، ومتى أتمت مهمتها حلت وإن بدا أنها ذات قيمة مستمرة ففي الوسع تحويلها إلى لجان دائمة، واللجان المشتركة لايتوسع الكونغرس في استخدامها وليست لها في العادة المكانة التي تتمتع بها اللجان الدائمة في كل من المجلسين على حده. الرأي القائل بأن مايجري في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ هو المنافسة المفتوحة والتصرف العلني الكامل في قاعة المجلس بكامل هيئته، وهذا ماتعكسه صفحات (سجل الكونجرس) هذا الرأي مجرد وهم، إذ الواقع أن معظم عمل الكونغرس يجري في اللجان. السلطة التنفيذية: نجد أن السلطة التنفيذية في الولاياتالمتحدة حسب الدستور قد فوضها الكونغرس وتنازل لها عن بعض صلاحياته ولم يستطع الكونغرس حتى الآن باسترجاع بعض هذه السلطات. إن الرئيس في الولاياتالمتحدة حسب الدستور لايكون مجرد أداة لتنفيذ إرادة السلطة التشريعية ولا يكون أيضا أداة مباشرة للشعب. فالهيئات التشريعية للولايات المتفرقة تختار عددا من ناخبي الرئيس على قدر عدد أعضاء الكونغرس الممثلين لهذه الولاية، وهذه (الهيئة الانتخابية) تقوم باختيار أفضل رجلين من بين المواطنين يمثلان الرئيس ونائبه، ومع أن (الهيئة الانتخابية) كانت منذ البداية هدفا للنقد إلا أنها لم تزل هي الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس وعملها من أحد الوجود شكلي لأنه مجرد التصديق على الانتخاب الشعبي، وكانت نتيجة هذا المبدأ الذي يقضي بأن يظفر الفائز بكل الأصوات أنه صار تحويلا للتصويت الشعبي الذي يكاد يكون متقارب الكفتين إلى نصر ساحق من صنع (الهيئة الانتخابية) الأمر الذي يخول لذلك الفائز تفويضا قويا، وفي بعض الأحيان لم تنجح هذه الوسيلة لأن تقسيم وتوزيع التصويت الشعبي في أنحاء الولايات يمكن أن يحول الانتصار على المستوى الشعبي إلى هزيمة على يد الهيئة الانتخابية. وهناك وصايا أخرى للمؤتمر الدستوري استمر العمل بها والمؤتمر هو الذي أنشأ أساس السلطة التنفيذية الحديثة فالرئاسة لابد أن تكون منصبا واحدا، أما نائب الرئيس فليست له سلطة أساسية خاصة به، وقرر المؤتمر كذلك أن السلطة التنفيذية مستقلة عن الكونجرس، ودائرتها الدستورية قومية، وصوتها ينبغي أن يسمع عن طريق (الهيئة إلانتخابية) القائمة على أساس الولايات، والسلطة مخولة للرئيس في الشؤون العسكرية والخارجية، وهي سلطات ضمنية بصورة أشد غموضا فيما يتعلق الشؤون الداخلية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فاكس 8266752
