وقد جاءت هذه المساواة من جهة للمحافظة على حقوق الولايات الكبرى في الكونغرس من ناحية، ومن ناحية ثانية للحؤول دون الاتجاه نحو حكومة موحدة، وكان الشيوخ حتى سنة 1713 ينتخبون من قبل مجالس الولايات ولكن بعد التعديل الذي أدخل على الدستور الأمريكي في السنة المذكورة صار الشيوخ ينتخبون من قبل الشعب مباشرة. والشروط المفروض توفرها في الناخب لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ هي نفسها المطلوب توفرها لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويفترض في المرشح لدخول مجلس الشيوخ أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون أمريكيا منذ تسع سنوات، ومدة ولاية الشيخ هي ست سنوات ويجري انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ مرة كل سنتين، وقد قصد من ذلك المحافظة على الاستمرار في سياسة المجلس وأعماله، ويرأس هذا المجلس نائب رئيس الولاياتالمتحدة. وللكونغرس بصفته الهيئة التشريعية العليا في الحكومة الاتحادية سلطة سن القوانين في المجالات التي تتعلق بالنواحي الوطنية والسياسة الخارجية، ومن صلاحياته الهامة فرض الضرائب وجبايتها، وعقد القروض باسم الحكومة الاتحادية وتسديد الدين العام وسك العملة وحمايتها وحماية الأسهم وتحديد الموازين وتنظيم التجارة الخارجية وتأسيس مكاتب البريد والعمل على تقدم الفنون والعلوم وإصدار قوانين الجنسية. وللكونغرس صلاحيات واسعة في شئون الدفاع وإعلان الحرب وتشكيل الجيوش وقيادتها، وله أيضا حق قبول ولايات جديدة في الاتحاد. 3 - السلطة القضائية: وتمارس السلطة القضائية في الحكومة الاتحادية بموجب الدستور الأمريكي المحكمة العليا والمحاكم الفدرالية الأدنى التي يعينها الكونغرس، وتتألف المحكمة العليا من رئيس وثمانية قضاة آخرين يعينهم رئيس الولاياتالمتحدة بعد موافقة مجلس الشيوخ، ويتوخى الرئيس عادة في اختياره القضاة هذه المحكمة أن يمثل أعضاؤها جميع أقاليم البلاد ومذاهبها الدينية قدر الإمكان، ويعين هؤلاء لمدى الحياة مقابل مرتبات ضخمة. وتنظر هذه المحكمة في النزاعات الناشئة بين الولايات الأميريكية وفي الدعاوى المقامة من الحكومة الاتحادية من قبل الولايات أو الأفراد، وبصورة عامة تنظر في جميع الدعاوى التي تطبق عليها القوانين الاتحادية. وأهم صلاحيات المحكمة المذكورة هي التأكد من دستورية القوانين الصادرة عن الكونغرس أو مجالس الولايات، وتأتي بعد المحكمة العليا المحاكم الفدرالية الموزعة في جميع أنحاء البلاد للعمل على صيانة القوانين الفدرالية. وفي أيلول سبتمبر 1789 توصل المؤتمرون إلى صيغة دستور جديد للبلاد الأمريكية يقيم حكومة فيدرالية، وفي اليوم السابع عشر من أيلول سبتمبر 1789 وقع جميع المندوبين وثيقة الدستور الجديد الذي يقيم حكومة فدرالية قوية دون أن يقضي على كيانات الولايات، ويعود الفضل الأكبر في وضع نصوصه إلى ماديسون الذي يعرف في التاريخ الأمريكي بأبي الدستور، وقد أقرته تسع ولايات من ثلاثة عشرة ولاية آنذاك، وبهذا أصبح نافذ المفعول. إن لنظام الحكومات الوضعية أربعة أنواع هي: النظام الرئاسي. 2 – النظام البرلماني. 3 – نظام حكومة الجمعية. 4 – النظام الشيوعي. ولقد اختارت الولاياتالمتحدةالأمريكية النظام الرئاسي، ويرجع مصدر النظام الرئاسي إلى دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة 1787، إذ أخذت عنه بعض الدساتير في دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين وشيلي وبوليفيا، كما نجد أن فرنسا طبقته في دستور الجمهورية الثانية الصادر سنة 1848، كما نجد بعد الحرب العالمية الأولى أخذت به ألمانيا في دستور (فنجر) سنة 1919، كما نجد أن سوريا أخذت به في عهد حكومة الشيشكلي في دستور سنة 1956، كما نجده في دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1956، ودستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في سنة 1958، كما نجد أن فرنسا اتجهت إليه في دستور سنة 1958. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. فاكس 8266752
