البيروقراطية مسئولة أمام الشعب عن طريق محاسبة الرئيس الذي يعين كبار رؤسائها، ومع هذا فمعظم الموظفين غير خاضعين للسيطرة المباشرة للرئيس أو المجلس الوزاري، بل هم غالبا جزء من الخدمة المدنية على أساس الجدارة، ويرجع ذلك إلى وقت إقرار قانون (بندلتون) في ثمانينيات القرن الماضي، وقبل هذا الإصلاح كانت كل التعيينات الفيدرالية في البيروقراطية على أساس الولاء السياسي. في سنة 1789 عند بداية الجمهورية لم يكن هناك من الوزارات سوى الخارجية والخزانة والحربية، بالإضافة إلى منصبي النائب العام ومدير البريد العام، أما اليوم فهناك أكثر من 13 وزارة ورؤسائها يكونون الجانب الرئيسي من المجلس الوزاري، بعد أن أخرج منه المدير العام. والوكالات التنفيذية الفيدرالية الكبرى ومنها مايتبع لمجلس الدولة والدفاع والخزانة والعدل والداخلية والزراعة والتجارة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتربية والإسكان والتطور الحضري والنقل والطاقة، ومنها مايتبع للبيت الأبيض وهي ديوان البيت الأبيض وديوان الإدارة والموازنة ومجلس مستشاري الاقتصاد ومجلس الأمن القومي وهيئة السياسة الداخلية ومجلس نوعية البيئة ومكتب الممثل الخاص للمفاوضات التجارية ومجلس الأجور والاستقرار ومكتب العلم والسياسة التكنولوجية، وديوان الإدارة، ومنها مكاتب مستقلة كهيئة التنظيم النووية ونظام الاحتياطي الفدرالي وإدارة الخدمات العامة وإدارة رواد الفضاء القومية وديوان إدارة الموظفين وإدارة المحاربين القدماء وهيئة المواصلات الفدرالية وهيئة التجارة الفدرالية وهيئة التجارة بين الولايات، ووكالة علاقات العمل القومية وهيئة التأمينات والتبادل، بالإضافة إلى ألوف الأقسام في هذه الوزارات، يوجد حوالي ثلاثة آلاف أخرى من اللجان الاستشارية والهيئات والمجالس والمؤتمرات وقوات العمل وما إلى ذلك. وبعض حكومات الولايات وحكومات البلديات إلى حد ما شهدت نموا مماثلا وتشتتا في السلطة، والوكالات الفدرالية التي توزع المال على الولايات توجب أن يتم اختيار موظفين للبرنامج التي تساعدها الحكومة الفدرالية على أساس نظم الجدارة. وكثير من دساتير الولايات أقامت منشآت إدارية مفصلة ذات أقسام وظيفية محدودة مثل الصحة العامة والطرق السريعة والإنعاش والتعليم العالي وتنظيم الطاقة والبنوك والتأمين والرقابة على المشروبات والأمن العام، وكثير من المدن لها وكالاتها الخاصة مثل لجنة حدائق مدينة نيويورك، وعلى المستوى القومي يوجد أكثر من ثلاثة ملايين موظف مدني، معظمهم لايعملون في العاصمة واشنطن. وقرار الإصلاح لسنة 1978 ألغى هيئة الخدمة المدنية القديمة وأحل محلها (ديوان إدارة الموظفين) الذي يحدد امتحان وتعيين الموظفين الفدرالييين بالتعاون مع الوكالات المتباينة. وإلى جانب سلسلة الرئاسات الخاصة بالوكالة يعتبر الكونغرس الكابح الأعظم للسلوك البيروقراطي، فما من وكالة تحصل على أموال إلا بمقدار مايشاء الكونغرس أن يخصصه لها، وديوان الإدارة والموازنة له أيضا سيطرة على إنفاق الوكالة، ولكن هذا الديوان نفسه لايستطيع الموافقة على الإنفاق مالم يكن الكونغرس قد خصص الاعتماد اللازم لذلك. خارج الإطار العادي للبيروقراطية التنفيذية على المستوى القومي هناك دواوين ووكالات مستقلة ويمكن تصنيف مثل هذه الوكالات إلى إدارية مثل (هيئة الحكام لنظام الاحتياطي الفدرالي) وتنظيمية مثل (الهيئة الفدرالية للتجارة والصناعة) ومندمجة مثل (هيئة وادي تنسي). وقد أنشأت هذه الكيانات بإشراف الكونغرس ابتداء من سنة 1887 ويديرها رؤساء تنفيذيون يعينهم الرئيس ومسئولياتها اقتصادية أساسا ولا سيما تنظيم بعض النواحي مثل إنتاج وتوزيع موارد الطاقة، وجانب كبير من السلطة الفدرالية مركز في مثل هذه الوكالات التي تكون معا يعد في جوهره فرعا رابعا للحكومة، وهيئات المفوضين ونظائرها مستقلة عن الرئيس لأنهم يشغلون مناصبهم مددا محددة متراوحة تحد من سلطته في السيطرة عن طريق التعيين وصارت الوكالات المستقلة تزداد خضوعا لإدارة الرئيس في السنوات الأخيرة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فاكس 8266752
