يعتبر منصب حاكم الولاية بنسبة إلى حد كبير منصب الرئاسة في المحيط الداخلي، والبيروقراطيات في الولايات تشارك الولايات الإدارية بواشنطن في نواحي قوتها وضعفها وحكام الولايات مقيدون بقيود دستورية أشد من قيود الرؤساء، بل إنهم في بعض الولايات خاضعون وتابعون بوضوح للسلطة التشريعية بها، وسلطتهم يشاركهم فيها في معظم الأحيان موظفون تنفيذيون آخرون منتخبون مثل نائب الحاكم والنائب العام، ومدير الخزانة، ومراجع الحسابات العامة، وسكرتير الولاية، وليس للحاكم إشراف عليهم إلا في القليل جدا من الأحوال، وكثيرا مايصل الأمر إلى أن يختار الناخبون هيئة وزارية من بين أعضاء الحزبين معا، يضاف إلى هذا أن الوظائف الكبرى المعهود بها إلى حاكم الولاية قد تكون تحت إشراف مجالس أو هيئات مستقلة، ولا تخضع هذه الهيئات أو المجالس لسلطة الحاكم إلا من حيث أنه قد يعين جانب من أعضائها لمدة واحدة فقط. ومعظم حكام الولايات لديهم مصدر قوة غير متاح للرئيس وهو بند (الفيتو) الذي يسمح لحاكم الولاية بالاعتراض على أجزاء من مشروع قانون، كما أن له الحق في الاعتراض على المشروع كله. يمكن تقسيم السلطة التنفيذية الفيدرالية قسمين: أولهما الزعيم المنتخب ومرؤوسون السياسيين، وهم حوالي ألفين من المعينين، تحت الهيمنة المباشرة للرئيس ويشكلون معه القمة السياسية للفرع التنفيذي، وثانيهما البيروقراطيات التي تخضع حاليا للإيجار بموجب لوائح الخدمة المدنية على أساس الجدارة غالبا لا على أساس الولاء (المحسوبية). والرئيس هو المسئول الذي يرعى أساسا عمل الدستور وسلطاته ومسئولياته محدودة في المادة الثانية منه، حيث تنص بصراحة على أن (السلطة التنفيذية تخول رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية وأما نائب الرئيس فهو أساسا صمام أمان تحسبا لحالات فراغ منصب الرئيس، وليس لمنصب نائب الرئيس إلا سلطة واحدة في حد ذاتها وهي رئاسة مجلس الشيوخ، وهي الإدلاء بصوته لترجيح الاقتراع في حالة تعادل الأصوات. وللرئيس سلطة واسعة في الشئون الداخلية، ومنها تعيين وعزل كبار صناع السياسة، وهو رأس الفرع التنفيذي وهو كبير الإداريين وهو منفذ القوانين وهو مسئول عن إعداد الموازنة وهو مسئول عن تجميد وتحويل الاعتمادات وهو المسئول عن المبادرة في التشريع وله حق الفيتو وله الحق في دعوة الكونغرس لدورات خاصة ويفضه إذا اختلف المجلسان على تاريخ الفض، وهو الأمر التنفيذي والامتياز التنفيذي وأخيرا رأس الدولة والزعيم الرمزي للأمة. والرئيس بوصفه منفذ القوانين حر في الواقع في تحديد مدى الاهتمام الذي يخص به المجالات المختلفة، وإذا كان واثقا من تأييد الجمهور فقد يصل به الأمر إلى الرفض الصريح لتنفيذ سياسة وافق عليها الكونغرس. كما نجد أن سلطة الرئيس في الولاياتالمتحدة واسعة ولا يمكن للكونغرس أن يضغط عليه إلا عن طريق عدم منحه الأموال اللازمة لمشاريع يريد تنفيذها، وعلى وجه العموم فإنه ليس للكونغرس السلطة على الرئيس إلا في حالات نادرة جدا مثل حالة الرئيس نيكسون الذي أجبر على الاستقالة في فضيحة ووترجيت ولكن يمكن للشعب رفض إعادة انتخاب الرئيس أو القيام بضغط كاف يدفعه للاستقالة، أما فيما عدا هذا فالعلاج الوحيد هو قانون الرئيس الخلقي ومدى حساسيته التاريخية. وقد أنشأ الكونجرس سلطات الرئيس بشأن الموازنة في سنة 1921 ووسعها في سنة 1939 بأن جعل وكالة الموازنة في الديوان التنفيذي حيث يسهل على الرئيس الهيمنة عليها، أما قبل ذلك فكانت المصالح التنفيذية (الوزارات) ترفع طلباتها إلى الكونغرس فرادى، وللكونغرس أن يحدد الأولويات. وفي النظام الحالي يهيمن الرئيس بمعاونة وكالة الموازنة (التي سميت الآن ديوان الإدارة والموازنة) على تحديد الأولويات والمصالح المختلفة تقدم طلباتها إلى هذا الديوان الذي له أن يعيد تشكيلها كما يشاء. وديوان الإدارة والموازنة أكبر بكثير ورئيسه يخضع لموافقة مجلس الشيوخ في أمر تعيينه منذ سنة 1974 وسلطاته في الإدارة واسعة وتسند إليه دورا كبيرا في صنع السياسة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فاكس 8266752
