اعتقد أن الدول لها أنظمتها وقوانينهاالتي تستمدها من الدستور الذي يشمل ويحتوي كل القوانين الإدارية والتنظيمية وفقا لخطوط عريضة هي أعمدة الدستور التي تندرج تحتها مواد عديدة هي مدار الأنظمة التطبيقية لكل دولة . وعلى كل حال, يبقى الدستور والنظام غير قابل للمفاوضاتوغير قابلللعبث أو التغير لاي سبب من الأسباب فقواعد النظام التي يقوم عليها الدستور قواعد مهمة جدا ,وقد قررت وفقا لقرارات وزارية لمجالس عليا في كل دوله فمثلا النظام الرأس مالي له أنظمته وضوابطه المستقاه من أنظمة الرأس مالية . والنظام الشيوعي له أنظمته وضوابطه التي تقوم على الملكية المشاعة والمستقاه من الفكر الماركسي وأنظمته , والنظام الإسلامي له أنظمته وضوابطه التي تقوم على العقيدة الراسخة والتي تبرز معنى قوله تعالي ( وان هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )والمستقاه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهكذا. وعلى كل حال تبقى القواعد والأنظمة والتشريعات أسساً غير قابله للتغير في أي مجتمع من المجتمعات غير قابلة للحوار والمناقشة وإبداء الرأي . ويتأكد هذا المبدأ بالنسبة للمبادئ الشرعية فهي خطوط حمراء لا يسمح لأي احد كائن من كان أن يتجاوزها. ومع تقديرنا الشديد لأعضاء مجلس الشورى نتساءل ما هي آلية إدراج القضايا الجديرة بالطرح والمناقشة في هذا المجلس والهيئة ؟ وهل كل قضية جديرة بان يجتمع أعضاء المجلس ويستقطعوا من اوقاتهم الثمينة ومهامهم العظيمة لمناقشتها ؟ ام هناك قضايا معينه , يتوفر فيها ضوابط معينة هي التي يمكن طرحها ؟ ولذلك هل قضية ( إقفال المحلات التجارية أثناء الصلاة ) قضيه ذات ثقل ديني وسياسي واجتماعي تحتم أن يجتمع المجلس لمناقشتها ؟ اعتقد أن قضية مثل هذه القضية في وطن كوطننا هذا الحبيب الذي قامت دعائمه وأسسه على كلمة التوحيد قضية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للطرح وهي من المسلمات التي لا يمكن أن يجادل فيها حتى أولئك المغرضين . فالقاعدة ألشرعيه تقول ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) فالصلاة لدينا كأمه مسلمه قضيه جوهريه غير قابلة للتفاوض فهي ركن من أركان الإسلام فالوضوء لها يبقي أمرا واجب كذلك ستر ألعوره لها يبقي أمرا واجب وإقفال المحلات التجارية لأداء الصلاة يبقي أمرا لازماً وان كان الشارع لم ينص عليه كما نص في صلاة الجمعة في قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )المنافقون آية 9 , وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يبقي السؤال هل انتهت القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطن والمقيم ؟ فنحن لا نعاني من البطالة ؟ ولا نعاني من الفقر ؟ ولا نعاني من سيطرة القطاع الخاص على العمالة الأجنبية وألأجور , ولا نعاني من الفساد الإداري ؟ وجامعاتنا قد احتوت كل الخرجين ؟ ومستشفياتنا قد احتوت كل المرضى وعالجتهم أفضل علاج ؟ وقد قضينا على العنوسة في وطننا حتى لم تبقى عانس , وسيطرنا على مشكلات التدخين والمخدرات , وعالجنا جميع مشكلات الوافدين الغير شرعيين وقد قضينا على خلايا الفساد في مجتمعنا فسيطرنا على تحرشات الشباب بالنساء وأخمدنا ما بهم من تعلق بالتقليعات الغربية أنتهت كل المشكلات في مجتمعنا لم يبقى إلا أن نعلم المرأة القيادة و نفتح الأندية النسائية لنرفع نسبة الحوادث و ونشارك في أولمبيات 2012 م فيسعد المغرضين ويتعس الموحدين . ص.ب 10543941321 Mabw123 @GMAIL.COM