لم تنجح سلطات الكيان الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة،في القضاء على مقاومة ابطال حركة حماس للاحتلال أو في اختراق معاقلهم أو حتى استمالتهم للرضوخ للاملاءات الصهيونية كما فعلت مع قادة حركة فتح، فعمدت إلى حبك المؤامرة تلو الأخرى بدأت باقصاء رئيس الحكومة المنتخب " اسماعيل هنية " والسماح لحركة فتح بنقل " السلاح " من الأردن إلى فلسطين العربية المحتلة . ولتأكيد أن نهج حركة حماس يساير تطلعات الأغلبية في كل القوى والفصائل الفلسطينية والعربية والاسلامية حتى القوى في الغرب التي تنتهج المعايير المزدوجة مع قضية فلسطين لم تأخذ بالاملاءات الاسرائيلية في تصفية حركة حماس كما يسعى - بكل أسف - المأجورون والمرتزقة والطابور الخامس في حركة فتح . فقد اوصى تقرير لمجلس العموم البريطاني الذي صدر يوم الاثنين 13 اغسطس " آب " 2007م الحكومة البريطانية ان تجري مفاوضات مع العناصر المعتدلة داخل حماس، وأن تضغط للحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية . واضاف التقرير الذي وضعته لجنة الشؤون الخارجية المختارة التابعة للبرلمان البريطاني : ان الحظر " الغربي " المفروض على حماس بسبب رفضها نبذ العنف " المقاومة " ، وعدم اعترافها باسرائيل كان حظراً غير مثمر إذْ لم يأت بالنتائج المرجوة، ويعتقد أعضاء البرلمان البريطاني أن تعيين " توني بلير " رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوثاً خاصاً للجنة الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية الاسرائيلية سيوفر فرصة لفتح قنوات اتصال مع حركة حماس الراديكالية الفلسطينية . واشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البريطانية " مايك غيبسي " إلى أن " حماس " قد تحركت حركة كبيرة في اتفاقية مكة، وانها كانت فرصة للتواصل معها فقدناها ، فبدون التواصل مع حماس بصورة ما لن يكون بالإمكان التوصل الى حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية، وهو حل يشمل قطاع غزة . ويكفي أن اذكر الاخوة في حركة فتح ان " حماس " فازت بأغلبية الاصوات في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006م لكن اللجنة الرباعية الدولية رفضت التعامل مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس بحجج لا تتفق مطلقاً مع القانون الدولي أو المواثيق الدولية الأخرى التي وقعتها حكومات اللجنة الرباعية الدولية، فنبذ العنف - يقصد به المقاومة - والمقاومة، مقاومة الاحتلال في أي بلد في العالم حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال، وحكاية مطالبة حماس بالاعتراف باسرائيل حكاية لا تتفق أيضاً مع " حق تقرير المصير " الذي نصت عليه دساتير بلدان العالم كلها، وما يسمى باسرائيل " كيان مصطنع " حان الوقت لرحيله ، وعلى اللجنة الرباعية الدولية أن تطالب الكيان الصهيوني بوقف استخدام الطائرات والصواريخ في قصف " شعب اعزل من السلاح " ، واغتيال ابطال المقاومة " بدم بارد " ، ولماذا لا يعترف هذا الكيان حتى اليوم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المشردين في انحاء متفرقة من العالم إلى ارضه التي سلبت منه بقوة السلاح ! وأخيراً، ثالث ما رفضت اللجنة الرباعية الدولية التعامل مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس ان تقر حماس بالاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية المبرمة مع حركة فتح ! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام لماذا لم تطالب اللجنة الرباعية الدولية الكيان الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة أن يقر بكافة الاتفاقيات المبرمة مع حركة فتح، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة الاممالمتحدة، ومجلس الأمن الدولي ! والمدهش حقاً أن اتفاق مكةالمكرمة يتعلق بين فتح وحماس من أجل قيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فلماذا يتدخل الكيان الصهيوني - سلطة الاحتلال - بفرض املاءاته على حركة فتح واللجنة الرباعية الدولية بالاشارة إلى انه لم يشر إلى قبول المبادئ المشار إليها آنفاً - التي اشترطها - بكل أسف - الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية دون الأخذ في الحسبان أن هذا الانحياز الأعمى إلى المزيد من الاحباط الذي يتولد عنه المزيد من العنف مما قد يجر المنطقة بأسرها إلى ما لا تحمد عقباه، وما حدث في قطاع غزة في يونيو " حزيران " 2007م شاهد على ذلك لأن المعايير المزدوجة الغربية اوصلت " حماس " إلى اتخاذ قرار عزل غزة عن الضفة، وعلى حركة فتح ان تمضي قدماً في تحرير " الضفة " من سلطات الاحتلال ما دامت مقتنعة حتى اليوم ان سياسة الخداع والمماطلة والابتزاز التي يمارسها الكيان الصهيوني مع اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي سوف لا تعيد فلسطينالمحتلة إلى عروبتها أو اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف .
