- وكالات الانباء - شهد العراق، الثلاثاء، موجة من العنف بين عناصر من الجيش ومتظاهرين مناهضين لرئيس الوزراء ومسلحين، قتل فيها 54 شخصا على الأقل، بينهم 13 عسكريا، وإصابة ما يزيد عن 70 آخرين، وتسببت باستقالة وزيرين من الحكومة. وقالت وزارة الدفاع العراقية إن الاشتباكات اندلعت عندما أطلقت القوات النار بعد تعرضها لهجوم من مسلحين في ساحة الاعتصام في ميدان عام في الحويجة، قرب كركوك، شمال البلاد. وأضافت في بيان: "عند قيام القوات المسلحة بتنفيذ واجبها لتطبيق القانون باستخدام وحدات مكافحة الشغب جوبهت بنيران كثيفة من مختلف الأسلحة". لكن قادة الاحتجاج قالوا إنهم كانوا غير مسلحين عندما أطلقت قوات الأمن النار خلال المداهمة. وقال طالب يدعى أحمد حويجة، كان يشارك في المظاهرات: "عندما داهمت القوات الخاصة الميدان لم نكن مستعدين، ولم تكن معنا أسلحة. لقد سحقوا بعضنا بمركباتهم". وبعد مداهمة الحويجة فرضت قوات الأمن حظرا للتجول في محافظة صلاح الدين المحيطة بها. وبعد الهجوم أحرقت قوات الأمن خيام المحتجين وأخلت الميدان. اتساع رقعة المواجهات واتسع نطاق العنف مع مهاجمة مسلحين مواقع عسكرية إلى الجنوب من كركوك. وقالت السلطات المحلية إن ثلاثة جنود قتلوا خلال اشتباكات مع محتجين هاجموا رتلا عسكريا أثناء مروره، كما أحرق مسلحون عربتين للجيش من طراز هامفي على الطريق السريع خارج الرمادي التي تبعد 100كيلومتر غربي بغداد. وقال مسؤولون في قرية خارج طوز خورماتو التي تبعد 170 كيلومترا شمالي العاصمة، إن مسلحين استخدموا مكبر الصوت في أحد المساجد لدعوة السنة إلى التعبئة قبل الاشتباك مع القوات. وقتل أربعة جنود ومسلح في الاشتباكات. وذكرت الشرطة ومصادر طبية أنه على مدار اليوم (الثلاثاء) أسفرت هجمات بقذائف المورتر وتفجيرات وإطلاق أعيرة نارية عن مقتل ما لا يقل عن21 من المصلين أثناء خروجهم من مسجدين للسنة في بغداد، وآخر في محافظة ديالي في الشمال. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن ما لا يقل عن عشرة مصلين قتلوا الثلاثاء عندما سقطت قذائف مورتر على مسجد للسنة في المقدادية في محافظة ديالي التي تبعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد. وفي وقت سابق انفجرت قنبلتان، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص خارج مسجد للسنة في جنوب بغداد، وقالت الشرطة إن مسلحين قتلوا أربعة مصلين بعد أن فرغوا من الصلاة في مسجد للسنة في أحد الأحياء الواقعة في شرق العاصمة. استقالة وزيرين وانسحب التوتر على الأرض ليطال الحكومة، حيث أعلن وزيرا التربية محمد علي تميم المتحدر من الحويجة، ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي استقالتهما احتجاجا على مقتل المتظاهرين. وأعلنت قناة "العراقية" الحكومة أن نوري المالكي "رفض استقالة وزير التربية". وجاءت استقالة الوزيرين السنيين بعد استقالة وزيرين سنيين آخرين هما وزير المالية رافع العيساوي، والزراعة عز الدين الدولة، في مارس الماضي احتجاجا على اعتبروه قمعا للتظاهرات المناهضة للمالكي. ودان رئيس مجلس محافظة كركوك حسن تروهان "قيام قوات حكومية باقتحام ساحة الاعتصام واستخدام القوة المفرطة". وقال: "نحن كمجلس محافظة كنا حذرنا ودعونا إلى التهدئة، وما جرى اليوم يجعلنا نطالب الأممالمتحدة بالتدخل لأن الوضع خطير جدا بالنظر لخصوصية كركوك" الغنية بالنفط والتي تضم خليطا من القوميات. واستنكرت من جهتها السفارة الأميركية في بغداد أحداث الحويجة، معتبرة أن التوترات الأخيرة في العراق "سياسية وطائفية"، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين يتواصلون مع قادة العراق بهدف المساعدة في نزع فتيل هذه التوترات