كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تتجه لتطبيق قرار الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص 3000 ريال، من شهر أكتوبر المقبل، لمعالجة تدني رواتب القطاع الخاص في المملكة، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال، وسيتم تطبيقه على المنشآت الصغيرة والكبيرة. وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل منحت المؤسسات والشركات فرصة كبيرة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية، وتناولت الوزارة بتطبيق قرارها أن (العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3000 ريال فأكثر، سيتم احتسابه في نسبة التوطين في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً فأكثر سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات)، حسب «عكاظ». وبين المصدر أن هناك برامج لحماية أجور للعاملين سيتم تطبيقها بعد رفع الحد الأدنى إلى 3000 ريال، وتتطلع الوزارة لحماية برامجها وذلك بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطن السعودي، وترك الخيارات للشباب لاختيار القطاع الخاص.