- الرياض أعلنت الشرطة بمنطقة الرياض، الأربعاء (28 ديسمبر 2016)، تمكّن إدارة التحريات والبحث الجنائي، من الإطاحة ب7 جناة (4 سعوديين و3 من الجنسية الهندية) في 3 قضايا منفصلة، شملت التورط في ارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية، واعتداءً على سائقي سيارات الأجرة، والاستيلاء على سياراتهم بالقوة، وسلب وافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح. وأوضحت الإدارة -في بيان صحفي- أن الشرطة شكّلت فريقًا للبحث والتحري، لرصد البلاغات وتحليلها ودراسة النمط الإجرامي، واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية والخطط بناء على ما تم رصد من معلومات، ما أسفر عن ضبط 3 متهمين من الجنسية الهندية، بعد توفر أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب حوادث سرقة كيابل نحاسية وأسلاك كهربائية من داخل غرف توزيع الكهرباء بعدد من أحياء الرياض. وكانت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة، قد تلقّت بلاغًا من مندوب الشركة السعودية للكهرباء، مفاده تعرض عدد من غرف الكهرباء للسرقة، لتضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين في الأماكن المحتمل تصريف المسروقات بها. ووفقًا لما تم اتخاذه من إجراءات، ومن خلال كمين محكم، ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبمناقشتهم أقروا بارتكاب 18 جريمة سرقة، بعد كسر الأقفال الخارجية لغرف توزيع الكهرباء وسرقة ما بداخلها من كيابل وأسلاك نحاسية تجاوزت قيمتها 400 ألف ريال. وبحسب البيان، فقد ضبطت الشرطة متهمين سعوديين، في العقد الثالث من العمر، تورطا في ارتكاب 3 جرائم اعتداء على سائقي سيارات أجرة وسرقتها بالقوة. وكان مركز شرطة الشفاء، جنوبالرياض، قد تلقّى عدة بلاغات من وافدين يعملون بمهنة سائقي أجرة عامة، أفادوا باستيقافهم من قبل شخصين يشتبه أن في كونهم سعوديين الجنسية، بغرض إيصالهما، وأثناء سيرهم يقوم الجانيان بالاعتداء عليهم وسرقة سياراتهم بالقوة، والهرب إلى جهة مجهولة. وأشار البيان إلى ضبط متهمين سعوديين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطا في الدخول على العاملين في المحلات التجارية وتهديدهم بالسلاح والاستيلاء على أموالهم ومتعلّقاتهم الشخصية، بعد تلقّي عدد من مراكز الشرطة، جنوب وغرب الرياض، بلاغات عدة من وافدين يعملون في محلات تجارية، مفادها تعرضهم للاعتداء من قبل شخصين يشتبه أن يكونا سعوديي الجنسية. وبمناقشة المتهمين، أقرّا بارتكاب ما نسب إليهما، وأرشدوا عن أجزاء من المسروقات، ليتم التحفظ عليهم رهن استكمال التحقيق، ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادّعاء العامّ بمنطقة الرياض، ومن ثم تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.