- كشفت تقارير إعلامية محلية عن تحايل مواطنين ومقيمين ممن لا يحملون تصاريح نظامية لأداء فريضة الحج عبر استئجار سائقي النقل الخاص «الكدادين» لعبور المواقيت ومراكز الضبط الأمني بالتهريب عبر الطرق الترابية أو من دون لبس الإحرام، ثم يحرمون بعد دخولهم مكةالمكرمة، ويحتجون بجواز حجهم بعد ذبح فدية لبس المخيط، وبعضهم وصل فعلاً محرماً من الميقات وحين رأى التشدد في نقاط التفتيش خلع إحرامه ولبس ثوبه، ثم عاد محرماً ملبياً بعد ضمان دخوله مكةالمكرمة، وآخرون يستعينون بسماسرة يتولون مهمة إدخالهم إلى المشاعر المقدسة عبر الطرق الترابية الفرعية، في حال نجح في تجاوز المجازفة والمخاطرة المتمثلة في رصد عيون رجال الأمن في مقابل 1500 ريال عن كل حاج. وبحسب صحيفة "الحياة" فقد كشف أحد السماسرة لها ويعمل في موقف الكدادين في المدينةالمنورة عن «أن إجراءات الأمن مشددة جداً، كما أن العقوبات التي تم الإعلان عنها رادعة، إلا أنه يوجد من يخالفها»، مضيفا أن «السماسرة يتلاعبون بالحجاج، بحيث أن أسعار النقل إلى داخل المشاعر المقدسة عبر الطرق الترابية غير المعبدة متفاوتة، وتراوح بين 1000 و1500 ريال عن كل شخص». وأضاف قائلا: «يكون بالاتفاق قبل الخروج من مواقف السيارات، إذ تكون القيمة 300 ريال سعودي، ويبيعه السمسار إلى آخر بمبلغ آخر، ثم يتكلف الحاج مبلغاً إضافياً للسمسار الجديد الذي سيخوض به طرقاً فرعية غير معبدة»، مشيراً إلى أن الوضع في موسم حج هذا العام مختلف تماماً، «وأن أساليب الدخول عبر الطرق الفرعية الترابية والمجازفة، لم تعد قادرة على اختراق نقاط التفتيش الأمنية، لافتاً إلى أنهم باتوا يتفقون مع الحجاج المخالفين على عدم لبس الإحرام من المواقيت، إذ يكتفون بنية الإحرام»، وعند تجاوز النقاط الأمنية والوصول للمشاعر المقدسة يقومون بلبس الإحرام، مبيناً «أن أكثر زبائنهم من المقيمين خصوصاً من الجنسيتين المصرية والباكستانية». وأكد مقيم يعمل في مدينة حائل أنه اعتاد على أداء فريضة الحج بشكل شبه سنوي منذ قدومه للسعودية، وقال: «قمت بأداء الفريضة أكثر من 14 مرة وفي كل مره أحج بلا تصريح، وذلك بدخولي للمشاعر المقدسة من دون إحرام، وعند الوصول إلى مكة أرتدي ملابس الإحرام»، مشيراً إلى أن سبب لجوئه إلى أداء حج النافلة بغير تصريح على رغم أنه أدى فريضة الحج الواجب «يعود لرغبته في الأجر كما أن ارتفاع كلفة الحملات تضطره لذلك»، مستطرداً: «هذا العام يبدو الوضع مختلفاً، وأشعر أن ثمة حال من الرقابة المشددة».