تحركت وزارة التجارة والصناعة لتتحرى عن حقيقة إضافة أنواع مختلفة من الزجاج إلى المشغولات الذهبية. ويأتي ذلك إثر أنباء أرجعت تعليق مجلس الذهب العالمي نشاطه في المملكة لهذه الأسباب. وكشفت مصادر مطلعة بحسب صحف سعودية عن اتصالات جرت بين وزير التجارة عبدالله زينل وكبار مصنعي وتجار الذهب في البلاد لتتبع ما أثير حول حقيقة المسألة. وبينت أن زينل بدا منزعجاً من هذا الاتهام، الذي وصفه بالخطير، ومن شأنه أن يسيء لسمعة ومصداقية التعامل في سوق الذهب السعودية، بيد أن المصنعين أكدوا له عدم حقيقة هذا القول، مشيرين إلى أن المنطلق الفني يرفض ذلك، حيث لا يمكن خلط معدنين مختلفين. وأوضح المصنعون للوزير أن هناك تجاوزات في جانب ترصيع الذهب بأنواع من الأحجار، حيث إن الدارج في السوق هو عدم الالتزام بنظام المعادن الثمينة، الذي يوجب خصم وزن الأحجار عند تجاوزها 5 % من وزن القطعة الذهبية، إلا أن التجار يعمدون لاحتسابها ضمن الوزن عند البيع، أما عند الشراء من العملاء، فإنهم يستبعدونها. ومن ناحيته, أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، صالح الخليل، أن لدى الوزارة مراقبون مختصون ومؤهلون، وعلى قدرة عالية من المهارة الفنية، التي تمكنهم من اكتشاف الحالات المخالفة الواردة في النظام، وقد تم ضبط العديد من الحالات المخالفة لنظام المعادن الثمينة". وبلغ استهلاك السعودية من الذهب في العام 2008 نحو 16.5 مليار ريال، مقارنة مع 13.8 مليار ريال في عام 2007، فيما تراجع ترتيب المملكة من حيث استهلاك الذهب عالمياً إلى المرتبة الثانية عشرة، بعد أن كانت في المرتبة الثانية قبل العام 2007، فيما تحتل المرتبة الأولى عربياً.