أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لاحظت انتشار مشغولات المعادن الثمينة التي يركب عليها فصوص تقليدية أكثر من 5 في المئة من وزن المشغول، ولا يتم خصم مازاد عن هذه النسبة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الوزارة التي تمنع مثل هذه التجاوزات. وطلبت من جميع تجار الذهب والمجوهرات بضرورة التقيد، وعدم مخالفة النظام؛ وذلك بعد ملاحظة بعض التجار مخالفة النظام من المادة الثانية عشرة فقرة (ب) من النظام المنظم لذلك والتي تنص على « مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المئة من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن الحجر التقليد ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئة». يذكر أن هناك عددا من زبائن محلات بيع المعادن الثمينة يشترون معادن ثمينة ولا يعرفون مقدار وزنها من وزن المعدن المقلد. وتأتي متابعة وزارة التجارة هذا الجانب لإغلاق باب بيع المعادن التي يمكن أن تباع على أن فيها نسبا عالية من المعدن الثمين، فيما تكون نسبة المعدن الثمين فيها قليلة ولا يتم الإشارة إلى ذلك في فاتورة البيع.