انتقدت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان القائمين على إعانات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) وتشددهم غير العادي في صرف الإعانة. ووفقاً لصحيفة "الرياض" قال صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن القائمين على البرنامج يتعاملون مع الإعانات من منطق بيروقراطي صرف دون مراعاة لأحوال المستفيدين منها، والتي اضطرتهم للتسجيل في "حافز". وأضاف إن أسر السجناء هم أكثر الفئات حاجة للمساعدة بسبب حرمانهم من العائل، واستغرب كيف يحرم المستحقون من أسرة السجين من الإعانة بسبب حصول الأسرة على مساعدة من لجنة رعاية السجناء. في إشارة منه إلى صرف مبلغ ريالين فقط وخصم مبلغ 1998 ريالاً من المستفيدة أمل العنزي لكونها تستلم إعانة من لجنة رعاية السجناء. لأن زوجها محكوم في السجن بمنطقة تبوك ولديها طفلان وطفلتان وهي العائل الوحيد لهم. وانتقد الخثلان اللائحة التنفيذية لنظام حافز والتي تضمنت قيوداً كثيرة تظهر أن من صاغها حرص على تضييق نطاق الاستفادة من الإعانة إلى أكبر قدر ممكن، وأضاف أن الإعانة التي تصرف للعاطلين تستفيد منها في كثير من الحالات أسرهم التي حرمت العيش الكريم بسبب الغلاء وعدم وجود فرص وظيفية تضمن لهم دخلاً ثابتاً. ووصف هذه الضوابط المتشددة بأنها تتناقض مع توجيهات العاهل السعودي "الذي أكد حرصه على توفير العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة". ويذكر أن البنوك السعودية كانت قد بدأت مطلع العام 2012 صرف الدفعة الأولى من الإعانة ل 554 ألف مستفيد من برنامج "حافز"، وتم صرف الدفعة الثانية يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي ل 563 ألف مستفيد، والدفعة الثالثة يوم 28 فبراير/شباط الماضي ل 819 ألف مستفيد، والدفعة الرابعة في مطلع أبريل/نيسان الماضي ل 1.153 مليون مستفيد. أما الدفعة الخامسة ل 1.16 مليون مستفيد في أواخر أبريل/نيسان الماضي. وتمّ صرف الدفعة السادسة ل 1.2 مليون مستفيد في أواخر مايو/أيار الماضي، أما الدفعة السابعة والأخيرة فتم صرفها يوم 26 يونيو/حزيران الماضي ل 1.272 مليون مستفيد.