كشفت مصادر، عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني. وأشارت إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية. وقالت المصادر: «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».