أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية". وقال وزير الخارجية القطري إن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين أن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار. وقد حاولت الجزائر إعاقة العقوبات الخاصة بالبنك المركزي السوري ولكنها ل تنجح. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. وحسب نص القرار الذي تلاه الوزير القطري، فإن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري". ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا". وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا حال فشل الجهود العربية، مشيرا إلى أن العقوبات لا تمس الشعب السوري. وأضاف أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا. ومن جانبه، طالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات. وقال العربي إنه إذا وقّعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات.
