قانونيون : لا يجوز تفتيش هواتف «المتهمين»

استثنى قانونيون حالات وصفوها ب«الضيقة جداً» يمكن للجهات المعنية بالقبض على المتهمين اتخاذها ذريعة للاطلاع على محتويات الهاتف الخليوي «الشخصي» من مقاطع فيديو أو صور أو رسائل صوتية أو نصية، وفيما عدا ذلك، أجمعوا على أن التفتيش أمر خاطئ بل يجوز الدفع ببطلانه أمام القضاء.
وجاءت الآراء القانونية في هذا الخصوص، على خلفية ما يصدر من بعض الجهات المعنية بالقبض على المتهمين في قضايا مختلفة في عمليات تفتيش الهاتف (المحمول) واستعراض مقاطع قد تكون عادية، معتبرين ما يحدث فيه أحياناً تعدياً على «النظام».
وأشاروا إلى أن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة «هاتف» المتهم الشخصي في غير الحالات المصرح بها نظاماً يعد انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره «وهذا لا يجوز شرعاً».
وذمّوا بعض الحالات التي تم القبض عليها، بعضها في جرائم صغيرة وأخرى كبيرة، إذ تصل عمليات التفتيش إلى الجهاز المحمول الذي بحوزة المقبوض عليهم وتتم إضافته إلى ملف القضية في بعض الأحيان.