قررت محكمة مصرية اليوم تحديد جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم علي الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين. وبدأت محكمة النقض الدائرة الأولي برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي علي الحكم الصادر في قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة مبارك العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين. وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه الستة علي مدي46 جلسة بداية من الثالث من آب/ أغسطس عام2011 وانتهت2في الثاني من حزيران/يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما. كما أوضحت المحكمة في أسباب حكمها بالامتناع عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتيهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين. واستند دفاع مبارك في أسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله، موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه أي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل.
