حدَّدت الدائرة الأولى في محكمة "النقض" المصرية، اليوم الأحد، الثالث عشر من يناير/كانون الثاني المقبل موعداً للنطق بالحُكم في الطعون المقدمة من موكلي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية. واستمعت المحكمة قبل قرار التأجيل، إلى مرافعة موكلي المتهمين، حيث أكد فريد الديب محامي مبارك "أن الرئيس السابق لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حذَّر من استخدامها". وأضاف الديب "أن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين، وشكَّل لجنة لتقصي الحقائق، وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار، إلا حل مجلس الشعب (البرلمان) حتى لا يخالف القانون".