شارك عشرات الآلاف الجمعة في العاصمة الرباط، في جنازة الشيخ عبد السلام ياسين، المؤسس والمرشد الروحي لجماعة العدل والإحسان المحظورة، المعروفة بنقدها الدائم للنظام الملكي في المغرب. وتوافدت الحشود المكونة أساسا من رجال من جميع الأعمار، منذ صباح الجمعة على مسجد السنة وسط العاصمة الرباط والمحاذي للقصر الملكي، لأداء صلاة الجنازة على الشيخ ياسين، وسط حضور امني مكثف. ونقل جثمان الشيخ ياسين، الذي توفي صباح الخميس عن 84 سنة، بعد انتهاء الصلاة، ليتم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة لشاطىء الرباط. وقال محمد، أحد أتباع الجماعة الذين حضروا الجنازة "والدنا قد رحل عنا اليوم، وأنا أتيت من مدينة القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) لحضور جنازة الشيخ". ويهدف مشروع جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها قانونيا من طرف السلطات المغربية، الى اقامة دولة الخلافة، وترفض في الوقت نفسه اللجوء الى العنف لتحقيق أهدافها ولا تعترف العدل والإحسان الإسلامية في جوهر مذهبها للملك محمد السادس، وقبله والده الراحل الحسن الثاني، بشرعية إمارة المؤمنين في المغرب، وهو ما يشكل نقطة الاختلاف الأساسية بينها وبين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي. وعبد السلام ياسين مولود في ايلول/سبتمبر 1928 جنوب المغرب، وهو شيخ اكبر الجماعات الإسلامية المغربية، جماعة العدل والإحسان، التي ظهرت نواتها الأولى عبر الدعوة الإسلامية في 1973. عرف ياسين بمعارضته الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، عندما وجه له سنة 1974 رسالة "نصح" بعنوان "الإسلام أو الطوفان"، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن بدون محاكمة ثم أرسل الى مستشفى للأمراض العقلية. كما اعتقل في كانون الثاني/ديسمبر 1983 بسبب مقال رد فيه على خطاب للملك الحسن الثاني فحكم عليه بثلاثة أشهر من الاعتقال الاحتياطي ثم سنتين بالسجن مع النفاذ. وفي 30 كانون الثاني/ديسمبر 1989 فرضت الاقامة الجبرية على الشيخ ياسين في بيته في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية. وقد منع من مغادرة المنزل ومن استقبال الزوار بما في ذلك الاقرباء. وبقي تحت الاقامة الجبرية حتى 2000 مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش بعد وفاة الملك الحسن الثاني (1961-1999). وفي 28 كانون الثاني/يناير 2000 كتب رسالة مفتوحة بعنوان "مذكرة الى من يهمه الامر"، وجهها الى الملك محمد السادس، دعاه فيها الى "رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده"، مجددا له "النصيحة" التي سبق ان وجهها لوالده الحسن الثاني. وكانت جماعة العدل والاحسان احدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت باصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، وأدت الى تبني دستور جديد في تموز/يوليو 2011. لكن الجماعة التي ظلت نشيطة داخل حركة 20 فبراير بعد تبني الدستور وفوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي بالانتخابات البرلمانية للمرة الاولى في تاريخه، اعلنت انسحابها من الحركة التي خفتت مسيراتها ووقفاتها مع كثرة اعتقال نشطائها. وتظل جماعة العدل والإحسان الإسلامية جد نشيطة على المستوى الاجتماعي، خاصة في الأحياء الشعبية وعن طريق الجمعيات الخيرية التي ينتمي اليها نشطاؤها.