توفي المرشد العام لجماعة العدل والإحسان المغربية القوة المعارضة الرئيسية في المملكة الشيخ عبد السلام ياسين اليوم الخميس الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مستقبل الجماعة التي لعبت دورا محوريا في احتجاجات الربيع العربي العام الماضي. ويحظر المغرب رسمياً على جماعة العدل والإحسان التي أسسها ياسين عام 1981 العمل بالسياسة لكن محللين ودبلوماسيين يعتقدون أنها الجماعة المعارضة الوحيدة القادرة على الحشد بأعداد كبيرة في المغرب. وكانت الجماعة مشاركاً رئيسياً في الاحتجاجات التي قامت العام الماضي وأدت إلى قيام الملك محمد السادس بإدخال تعديلات دستورية تنازل بموجبها عن بعض سلطاته الواسعة. وكان ذلك خطوة غير معتادة من جانب جماعة ركزت في الماضي على الدين أكثر من السياسة والاحتجاج. وهدأت الاحتجاجات بعد انسحاب الجماعة منها بسبب خلافات مع العلمانيين. وقالت الجماعة في بيان على موقعها الالكتروني "بقلوب يعصرها الحزن والأسى ويملأها السكون إلى قضاء الله والرضا بقدره تنعي جماعة العدل والإحسان إلى كافة الأعضاء والمتعاطفين وإلى الشعب المغربي وإلى أمة رسول الله صلى الله وسلم ... الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين." وقال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إن الشيخ ياسين المولود عام 1928 كان يعاني من نزلة برد شديدة وكان يعاني من الوهن منذ بعض الوقت. ومن المقرر تشييع جثمانه غداً الجمعة في الرباط. ولم يتضح من الذي سيخلف ياسين الذي سجن عدة مرات لمعارضته للملكية ويتوقع محللون صراعا بشأن التوجه المستقبلي للجماعة. وقال المحلل السياسي المعطي منجب إن ياسين كان أحد ابرز معارضي الملكية وإنه كان قادرا على حشد مئات الآلاف بشوارع مدينة مثل الدارالبيضاء لكنه لم يفعل ذلك أبدا لأنه كان يريد تجنب المواجهة. وتوقع منجب نشوب صراع بعد وفاة ياسين بين مختلف أجنحة جماعة العدل والإحسان التي تريد التركيز على السياسة أو الوعظ وهو ما قد يؤدي لانقسامها. وليس للجماعة علاقة بحزب العدالة والتنمية الذي شكل في أواخر التسعينات وفاز في انتخابات العام الماضي التي أجريت مبكراً ضمن جهود الملك لإنهاء الاحتجاجات. وفي حين أن الملك سمح لعبد الاله بنكيران زعيم الحزب بتشكيل أول حكومة بقيادة إسلاميين في المغرب ظلت جماعة العدل والإحسان خارج النظام لرفضها الاعتراف بوضع الملك "كأمير للمؤمنين". وبات من شبه المؤكد أن يتغير الوضع إذا سعت الجماعة لدخول الحياة السياسية. وقال دبلوماسي غربي "سينتظر الناس لمعرفة من سيخلفه وما إذا كان ذلك سيسفر عن توجه جديد. القضية الأولى هي ما إذا كانوا سيسعون لتشكيل حزب سياسي. "الدستور واضح في أنه لا يمكن إنشاء أحزاب سياسية مناهضة صراحة للملكية." وتعتبر الجماعة التعديلات الدستورية التي جعلت سيطرة الملك مقتصرة على الجيش والأجهزة الأمنية والشؤون الدينية إجراءات شكلية.
