برّأت محكمة في مدينة فاس سبعة نشطاء ينتسبون إلى «جماعة العدل والإحسان» التي يتزعمها عبدالسلام ياسين، وأفادت مصادر قضائية أن قرار البراءة استند إلى غياب أدلة قاطعة حول تورط النشطاء في اعتقال وتعذيب أحد المحامين الذي زعم أنه تعرّض لضغوط بعد قراره الانسحاب من هذه الجماعة التي كان عضواً فيها. واتهم محامون مغاربة وأجانب سلطات الأمن بممارسة التعذيب ضد أولئك النشطاء لانتزاع اعترافات حول تورطهم في العملية. غير أن بعض أفراد ذوي أولئك المعتقلين أكدوا أن الجماعة «لها قوانينها»، لكن من دون تأكيد تورط في استخدام العنف ضد المحامي المنسحب. إلى ذلك، رأى فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، أن تبرئة أولئك النشطاء تعزز توجه الجماعة لناحية «رفض العنف واستخدام القوة». وانتقد ما وصفه ب «التعاطي الأمني مع ملفات سياسية»، موضحاً أن قضية أولئك النشطاء كانت سياسية وحُلّت بمنطق سياسي. وتكاد تُعتبر هذه الحالة المرة الأولى التي تبرّئ فيها محكمة مغربية نشطاء ينتسبون إلى «جماعة العدل والإحسان»، لكن الاعتقالات الكثيرة التي كانت تطاولها لم تكن تتجاوز نطاق التحقيقات. وتم إطلاق نشطاء كانوا ينظّمون لقاءات تنظيمية ودينية في البيوت من دون حيازة تراخيص تسمح لهم بذلك. وربطت مصادر في المغرب هذا التطور (تبرئة أعضاء الجماعة) وتداول معلومات مفادها أن «جماعة العدل والإحسان» أبدت استعدادها لتتحول إلى حزب سياسي يعمل في نطاق شرعي. غير أن مسؤولي الجماعة لم يؤكدوا أنهم تقدموا بطلب رسمي في هذا الاتجاه، وإن كانت نقاشات بينهم وبين مسؤولين مغاربة عرضت إلى الإمكانات المتاحة لانخراط الجماعة ضمن المشروع الديموقراطي، على أساس الامتثال للدستور الذي يصيغ نظام الحكم وآلياته. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس بدأ عامه الأول في الحكم بعد رحيل والده الحسن الثاني برفع الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على مرشد الجماعة الشيخ عبدالسلام ياسين. إلا أن هذا الأخير وجّه إلى العاهل المغربي رسالة مفتوحة بعد ذلك اعتبرتها مصادر رسمية «غير لائقة». وعرفت العلاقة بين السلطة والجماعة المزيد من الشد والجذب. بخاصة في ضوء ما يعرف ب «حرب الشواطئ» عندما كان منتسبون إلى التيار الإسلامي ينظّمون مخيمات على السواحل، يقيمون خلالها شعائر دينية، ما حدا السلطات إلى حظرها. وعلى رغم أن الجماعة لم تقدّم، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، مرشحين عنها لأي استحقاقات انتخابية، فقد تسربت معلومات حول التزام مناصريها بدعم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتميّز خطه السياسي بالاعتدال. ونقل أخيراً عن مسؤول سابق في السفارة الأميركية أن بلاده تدعم انفتاح المغرب أكثر على التيارات الإسلامية، لكنه يخشى من هيمنتها على الساحة السياسية. وكانت الأحزاب السياسية أقرت في وقت سابق قانوناً يقضي بحظر تأسيس الأحزاب من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية، ما يعني أن الجماعة في حال اتخاذها قراراً بالانخراط في السلك السياسي ستكون مضطرة إلى عرض برامج يمكن أن تستند الى المرجعية الدينية، من غير وصفها بأنها حزب سياسي إسلامي. ويقول قياديون في «العدالة والتنمية» بزعامة عبدالإله بن كيران إن حزبهم سياسي وليس دينياً. على صعيد آخر، عيّن الملك محمد السادس أمس الكاتب ورجل البروتوكول عبدالحق المريني مؤرخاً للمملكة خلفاً للكاتب حسن أوريد الذي شغل المنصب منذ رحيل المؤرخ عبدالوهاب بن منصور قبل حوالى عامين.
