لجنة لتصفية أموال حزب "الإخوان" برئاسة رئيس الوزراء المصري

قرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، الأربعاء (10 سبتمبر 2014)، تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ حكم قضائي صدر في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي بحل حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، فإن اللجنة يرأسها محلب، وتضم في عضويتها كلاًّ من محافظ البنك المركزي، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والنائب العام.
وتتولى اللجنة "مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العيني منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر (من القضاء)، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها تشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها.
وفي 9 أغسطس، صدر حكم قضائي من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة.