* القي القبض على عصابة سرقة تتكون من ثلاثة أجانب اعترفوا بسرقة وخطف 40 حقيبة نسائية من الأسواق باستخدام الدراجات النارية . * أحبطت شرطة منطقة الرياض عملية تهريب مجموعة من الآثار حاول وافدان بيعها في المملكة بعد تهريبها من إحدى الدول العربية الشقيقة . * الجهات الأمنية تواصل البحث عن هندي قتل كفيله وهرب بسيارته . * بنجلاديشي يقتل مواطنه ويدفنه في قبو أحد المساجد في بلقرن . * القبض على عامل آسيوي وهو بيع الأشرطة الجنسية على الشباب . * العثور على 400 جهاز نسخ ومليوني شريط منسوخ دوريات الأمن تدهم شقة حوّلها وافدون لمركز لنسخ أشرطة الفيديو . * ضبط 15 وكراً للدعارة بالطائف يعمل بها متخلفات وخادمات هاربات خلال شهرين . هذه عناوين من جرائدنا ليوم واحد فقط حيث صعق المجتمع من كثرة الأحداث التي تشد الأنظار من خلال وضع العمالة الوافدة في المملكة عامة من حيث أعمالهم المشينة تجاه نعمة هذه البلد التي أنعم الله عليهم بالقدوم إليها، بداية من أحداث نصب واحتيال إلى ترويج للمخدرات والمسكرات انتهاء بنشر الفساد بين الشباب بل حتى أنهم وصل الأمر بهم إلى بلوغ مناصب عليا لدى من هو مسؤول في الدولة وهم عمال نظافة لاغير فلهم الواسطة المقبولة والأمر المطاع لا لشي وإنما تقديراً ورحمة بهم لأنهم حسب تعبيرنا مساكين، علماً أنهم لا يرجون لمواطن وقاراً وكل شيء عندهم بأجر مسمى يقتطعونه لهم فبالأمس الفرّاش له الصلاحيات عند المدير واليوم العامل الأجنبي له الحق في التوسط لنا عند المدير ونعلم علم اليقين أن هذا العمل الذي يقومون به قد يكون نكاية بعدم دفع أجورهم الشهرية عند بعض الشركات وانتهاء بإجبار العمالة الوافدة على العمل في أوقات لا تصلح للعمل الذي استقدم به من أجله. فلقد أتحفتنا بعض الصحف بل صُدمنا عندما تروي لنا أن شركة من الشركات لم يقبض موظفوها رواتبهم وعرق جبينهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر فيا ترى من أين يقتات هذا العامل خلال شهر أو شهرين مع تدني الرواتب؟؟!! من هذه اللحظة، تبين لي أن موضوع هروب المواطن أو الشاب السعودي من الشركات الخاصة ورفضهم التوظيف في القطاع الخاص له أبعاد مخفية ليست كما يدَّعي أرباب العمل وأصحاب الشركات، فجميعهم يدندنون على أن الموظف أو الشاب السعودي غير منتظم في عمله واتكالي وغير كفء.. الخ من المبررات المائعة التي لا تمت للواقع بأي صلة، بيد أني بعد سماع هذه الأحداث ومشاهدتها تحدث أمام عيني ثبت لدي بأن الموظف السعودي غير مرغوب فيه في شركات القطاع الخاص ليس لعدم كفاءته أو لاتكاليته، وإنما لأن الموظف غير السعودي (مسكين) يخشى أن يطالب بحقوقه (المغتصبة) لأنه مهدد بالفصل والتفنيش إذا طالب، ولأنه أغلب هذه الشركات (الفاشلة) تعتمد في ربحيتها ليس على أعمالها ومشاريعها، بل وللأسف على الخصم من رواتب هؤلاء العمالة الموظفين خصوصاً التأمينية أو الصحية التي ليس لها وجود عند أغلب الشركات، بل وتهددهم بالطرد إن طالبوا بشيء أو اعترضوا على أي إجراء. ومن أهم مبررات عدم المطالبة بالحقوق: هو الجهل بأنظمة وقوانين الدفاع عن حقوقهم، والخوف من رب العمل من اتخاذ أي إجراء يحرمهم من وظيفتهم. ولكن الشاهد الحاظر في هذا الوقت أن الظروف المحيطة بالعمال أنهم أصبحوا هم الأداة الآمرة الناهية في هذا البلد ولهم علينا السمع والطاعة في المشرب والمأكل فهم الذين يرفعون الأوراق للوزير وهم الذين يتنقلون بالمعاملات وهم الذين يربون الأولاد وهم الذين.. فطوبى لكل عامل وافد في هذا البلد وله منا كل التقدير والإجلال لأننا في بلد السماحة والطيبة والحبابة. لذا نأمل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والجوازات بتوجيه جهودهم والوقفة الشجاعة التي تكون بإذن الله بداية القضاء على الفساد الاجنبي بداية بهروبهم بطريقة سريعة ومرتبة بدلاً من الإضرار بالمواطنين الطيبين . سدد الله الخطى وبارك في الجهود والله من وراء القصد . أخوكم عبد الله عبد الرحمن سليمان العايد جده – [email protected] ---------------------------------------------------- تعليقات الزوار د - منصور البراق مع جل تقديرنا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية إلا أن العقوبة في نظري لاتوازي كثير من تلك الجرائم وكذلك عدم متابعة المبعدين بطرق فنية حديثة كبصمة العين المعمول بها في بعض الدول العربية وأيضا عدم التشهير بأولئك المجرمين .. كل تلك العوامل تجعل كثير منهم لايتوانى في إرتكاب الجريمة علاوة على أن كثير منهم أصلا من المحكومين في بلدانهم ومن أسوأ ما أفرزتهم تلك الدول. موضوع حيوي أخي عبدالله ونتمنى أن يتم تكثيف حملات المداهمة الأمنية وكذلك إعادة النظر في موضوع العمرة المفتوحة وتأشيراتها سليمان نامل من المسئولين وكتاب صحيفة عاجل ان تثير وتعرض ما يعانية المواطن بسبب هذة العمالة فقد استقدمت سائق اندونيسي وبعد ثلاثة اشهر هرب الى جدة لعلمه انه سوف يحصل على عمل وباجر اكثر وبهذه المناسبه فإن مكاتب الاستقدام ترفض منح بديل عن العامل الهرب ولايوجد من يعطيك حقك من تكاليف باهضه للاستقدام اذا هرب العامل لاتجد من يستقبل شكواك ولو تاخرت في تسليم العامل راتبه او لم يكن لديك اثبات تسليمه رواتبه فإنه سوف يقدم شكوى وتاتيك رسميا من الخارجية ارى فيكم كصحيفه منبر للوصول الى المسئولين وايصال صوت الحق وكم من صرخة في هذا المجال لم تجد اذان صاغية ارجو ان ينال هذا الموضوع اهتمام والطرح المستمر من قبلكم وسؤال المسؤلين في الداخلية عن من يضمن حق المواطن في هذا المجال عبد الرحمن الصالح مقال بصراحة جميل .... وأعتقد أن مجتمعنا هو المجتمع الوحيد الذي يعاني من هذه العمالة والله يوفق ابو عبد الله أخي إنها فعلا مشكلة، وكما ذكرت وذكر الإخوة ( ممن علقوا على الموضوع )، وإن كان لي من إضافة فتتلخص في أن المسئولية تقع - في نظري - على طرفين لا ثالث لهما:- 1. واضعوا الأنظمة ( وخاصة وزارة العمل ) وهي من أعلنت عزمها على تنفيذ توجيهات ولي الأمر بتشجيع السعودة، فوضعت الشروط التعجيزية لمن رغب في الاستفادة من خيرات بلاده ( بطرق مشروعه ) بفتح بقالة أو ما شابهها، فنجده وأمثاله لا يستطيعون استقدام عامل إلا بشق الأنفس، بينما نرى الشوارع ومجمعات الجاليات تعج بمختلف الجنسيات ممن يمكن اعتبار وضعهم نظاميا، ويشغلون وظائف لا تحتاج إلا أي خبرات أو مؤهلات لا تتوفر لدى السعودين. ناهيك عن عدم توفر الأنظمة التي تحد من ظاهرة هروب العمال وتحمي حقوقنا كمواطنين، وأكاد أجزم أن الغالبية قد هرب عاملهم أو سائقهم أو خادمتهم. لا نطالب بظلمهم لكننا ومثلما تحمي هذه الأنظمة حقوقهم فإننا نطالب بحقوقنا. 2. فئة كبار التجار والشركات متى يشعر أغلبهم بروح المواطنة ويحاولوا رد جزء من دين هذا البلد المعطاء الذي أوصلهم - بعد توفيق الله - إلى ما هم فيه من الثراء بالنظر لحاجة أبناء بلادهم وأن يقتصر لجؤهم للاستقدام على الحالات التي لا يتوفر لشغلها مواطن سعودي؟ إنه تساؤل لا أكثر عبد العزيز السالم سرني ان اسمع ان الكويت احتفلت فبل سنة بمغادرة اخر بنقلادشي بلادها كما ان بريطانيا تسميهم الفأران فلو تم تقليص اعدادهم واستبدالهم بالهنود الجنجال لكن افضل واجدى خاصة اننا لم نعهد عليهم الا خيرا فأين المسؤلين من هذه الجرائم المفجعه وأشكرك على تطرقك لهذا الموضوع حامد حسين الفايز شكرا على هذا الشعور الوطني الهام