اعتبر القطري محمد بن همام الذي أوقفته لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي مدى الحياة لدفع رشاوى خلال حملته لانتخابات رئاسة الفيفا، أن الأخيرة لم تملك أي دليل حسي لتبرير قرارها، ووصف رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر ب"الدكتاتور". وكتب بن همام في مدونته على موقعه الرسمي: "أنا متأكد انه لا يوجد أي دليل بإعطائي الأموال للبعض كي يصوتوا لي. ليس لدي أي شيء لأخفيه وآمل ألا يختبئ الاتحاد الدولي وراء السرية في هذه القضية". وأضاف بن همام (62 عاما) في رسالة تحت عنوان "بيان إلى وسائل الإعلام": "لقد قيل إني لم امثل أمام لجنة الأخلاق.. القضية ليست كذلك. لقد مثلت أمامهم قبل الإعلان عن التدابير المؤقتة وأجبت على جميع تساؤلاتهم". وتابع: "لقد قيل أيضا إني لم أقدم بيانات حساباتي المصرفية. رفضت تقديمها لحساسية هذه الوثائق والتسريب المستمر للمعلومات السرية إلى وسائل الإعلام من قبل مسؤولي فيفا... مع ذلك، وخلال جلسة الاستماع كشفت عن حساباتي المصرفية للجنة الأخلاق، ومنحتهم فرصة النظر إلى المعلومات التي طلبوها". وأضاف بن همام أن "فريقي القانوني ذهب ابعد من ذلك، ووافق على تقديم نسخة لأي عضو في لجنة الأخلاق، يضمن ويكون مسؤولا عن سرية هذه الوثائق. لكن أي عضو من لجنة الأخلاق لم يتحمل هذه المسؤولية". وكان بن همام أعلن "الحرب" على رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر ووعد بتبرئة اسمه بعد إيقافه، ورد على قرار وقفه بسخرية من خلال إبراز رسالة تلقاها في تاريخ الثامن من يونيو عام 2008 من بلاتر يشكره فيها على الدعم الكبير الذي قدمه له بن همام خلال انتخابات الاتحاد الدولي عام 1998 وبعدها بأربع سنوات. وجاء في الرسالة التي يتوجه فيها بلاتر إلى بن همام بعبارة "أخي العزيز" ونشرها الأخير على مدونته الرسمية، جملة يقول فيها بلاتر أيضا "من دون جهودك أخي محمد، كل ما حققته خلال فترة حكمي على مدى 10 أعوام لم يكن ليتحقق". وأضاف بن همام في أسفل الرسالة عبارة "أنها المعركة، وليست الحرب"، في إشارة إلى انه يحمل بلاتر مسؤولية وقفه متوعدا إياه بان الحرب لم تحسم بعد. وفي رسالة أخرى إلى أعضاء الاتحاد الآسيوي الذي كان يرئسه قبل إيقافه، قال بن همام "لست على استعداد للتخلي عن دوري على رأس الاتحاد الآسيوي.. لي كل الحق في مواجهة هذا الاتهام المخزي حتى ابيض سمعتي وأنظف اسمي". وختم قائلا "هذا يعني أني لن أقدم استقالتي من منصبي كرئيس للاتحاد الآسيوي أو كممثل عن قارة آسيا في الفيفا طالما أن الإجراءات القانونية مستمرة".
