اتهم خطيب جمعة الفلوجة أمس، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بزج ميليشيات عصائب أهل الحق مع الجيش العراقي لإبادة السنة في محافظة الأنبار، مبينا أن المرجعية الدينية بمحافظة النجف وعشائر الجنوب فضلت الصمت، ولم تتبنَ أي موقف لمحاسبة المالكي على ممارساته ضد أبناء الأنبار. وقال خطيب صلاة الجمعة الشيخ علي عبدالله الحسن، التي أقيمت في جامع الفتح المبين في الفلوجة: إن "المالكي جاء بالميليشيات من عصائب الباطل، واستأجر عصابات الموت من إيران، وصرف مبالغ مالية كبيرة من أجل شراء ولاء الميليشيات الطائفية في العراق؛ ليعملوا على إبادة أهل السنة والجماعة في الأنبار"، مشيرا إلى أن "عشائر الجنوب والمرجعية صامتة جراء ما يحدث". مضيفا أن "أهل الفلوجة كان لهم موقف بطولي ذكره التاريخ، عندما أرسل المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات والغذاء في أزمة الفيضانات التي ضربت محافظات الجنوب قبل سنوات قليلة". وتابع: "كان دور ثوار العشائر واضحا في قتال الاحتلال الأميركي في معركة النجف، ومواقف أخرى يطول شرحها لأهل الأنبار مع أهلهم في الجنوب". وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشق عن التيار الصدري، شاركت في القتال الدائر في سوريا، وقبل أيام شيعت عددا من القتلى في أحياء متفرقة من بغداد قالت عنهم إنهم "استشهدوا بمواجهة العصابات التكفيرية في الفلوجة". وعاتب الخطيب عشائر الجنوب والمرجعيات الدينية في النجف "لم تتحرك ولم يصدر منها موقف واضح في منع أبنائها من المشاركة في إبادة أهل السنة والجماعة، ولم يمنعوا أولادهم من المشاركة مع الميليشيات الطائفية التي تقصف بالصواريخ والراجمات والبراميل المتفجرة الأطفال والنساء في الفلوجة". متابعا "ننتظر موقف المرجعيات الدينية وعشائر الجنوب، التي عليها إيقاف المالكي ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها ضد أهل العراق في الأنبار، وسحب أبنائهم من الجيش الطائفي والميليشيات المأجورة، ومحاسبة من ارتكب المجازر الوحشية في الفلوجة والرمادي". ميدانياً، قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب حوالى 22 آخرون في هجمات متفرقة استهدفت أمس بغداد وشمالها، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان الشمالي، إلى الأسواق العالمية.