ألقت أزمة الشعير بظلالها على ملاك المواشي بأملج حيث تجمع عدد منهم مساء اليوم أمام أحد الشاحنات جنوب المحافظة من أجل الحصول على بعض من اكياس الشعير مما إضطر صاحب الشاحنة من التوقف والبيع عليهم والتوزيع بوضع كيس لكل شخص ، عدد من أصحاب المواشي أكدوا ل"صحيفة أملج" تذمرهم من أزمة الشعير ووصفوها بعملية الاحتكار لايعرفون مصدرها وتمنوا تدخل جهات الاختصاص لحل هذه الأزمة بأسرع وقت . صحيفة أملج رصدت دخول ثلاث شاحنات محملة بالشعير الى المحافظة وسيتم البيع بها غدا الساعة السابعة صباحاً في حراج الأغنام . الجدير بذكره بأن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر قراراً مطلع العام الحالي بإخضاع سلعة "الشعير" لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المئة من كلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد بأربعة ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. ويتضمن القرار تطبيق عقوبات عدة منها، غرامة مالية على المخالف تصل إلى 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً. وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوال أملج أرسل رقم 1 إلى 805524 لمشتركيSTC
