دخل عشرات الآلاف من المعلمين العاملين في قطاع التعليم بإيران في اعتصام مفتوح أمام مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وأمام دائرة التعليم في جميع المدن، بما فيها الأحواز المحتلة، صباح اليوم الخميس؛ احْتِجَاجَاً على تدهور أوضاعهم المعيشية لا سِيَّمَا بعد تأخر صرف الرواتب وأَيْضَاً للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم. وقد جرى التنسيق للتظاهر أمام البرلمان في طهران، وإدارات التعليم في المحافظات الأخرى، قبل بضعة أيام في الفضاء الإلكتروني، حيث تجمع أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران منذ الصباح آلاف المعلمين، فيما انتشرت قوات الآمن الإيراني في الموقع حيث حاولت ترويع المعلمين، ومنعهم من التجمع بعد أن تجاوز عددهم ظُهر اليوم العشرة آلاف معلم وهو في ازدياد مستمر. وطالب المعتصمون الحكومة الإيرانية بتعديل قانون الأجور في قطاع التعليم، وإصلاح قانون التأمين الخاص بالمعلمين، ودفع المرتبات ومكافأة الخدمة، وإيقاف القوانين التي تنتهك حقوق النشطاء في نقابة المعلمين. وفي الأحواز ذَكَرَ مصدر مطلع ل‘‘تواصل‘‘: أنَّ المعلمين المحتجين حملوا منشورات وكتيبات كُتب عليها: "التعليم المجاني حق أطفالنا"، "المعلم مكانه التعليم وليس السجن"، "أطلقوا سراح المعلمين المعتقلين". وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن انتشر الفقر والحرمان والإهمال بشكل ملحوظ في إيران؛ مِمَّا أدى ذلك إلى تنظيم احتجاجات واسعة في مدن إيران المختلفة مِنْ قِبَلِ الموظفين في قطاع التعليم على تردِّي مستواهم المعيشي. وتتخوف السلطات الإيرانية من تحول تلك الاحتجاجات إلى شرارة تخرج عن سيطرتها، وتنتقل إلى فئات أخرى في المجتمع الإيراني، فيما تخشى انتقال عدوى الاحتجاجات إلى النقابات العمالية والموظفين الحكوميين الذين يعانون هم أَيْضَاً من الفقر والتهميش. وقال بعض المعلمين في الأحواز: ‘‘إنَّ سبب احتجاجهم يعود بالأساس إلى التمييز الممارس ضدهم مِنْ قِبَلِ أجهزة الاستخبارات الإيرانية (الاطلاعات) والأحكام الجائرة التي تصدر مِنْ قِبَلِ ‘‘محكمة الثورة‘‘؛ بتهمة الدعاية ضد النظام والتواطؤ للعمل ضد الأمن الوطني‘‘.