أعلن اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أنهما يرغبان في تعديل قانون "جاستا"، وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة. وأكد النائبان لينزي جراهام وجون مكين، وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري، إنهما سيقدمان تعديلاً على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولاياتالمتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم". وكان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب رفضوا في سبتمبر الماضي، بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانوناً. لكن أعضاء الكونجرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج.