اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية، وتهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين. وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصاً لهذا الغرض، بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات وكافة الجهات المعنية. وأضافت تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها، مؤكدةً أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كافة الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكافة الجهات الحكومية الخدمية. وأشارت الوزارة إلى أن آلية اعتماد المخططات إلكترونياً تعالج كافة أوجه القصور في الإجراءات القديمة والتي كانت تستغرق عده أشهر من خلال ما تتيحه الآلية الجديدة من اختصار وقت المعاملات الخاصة بطلب التخطيط من مكاتبات وإحالات، والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك الإدارات المعنية في الأمانات مثل المساحة والملكيات والدراسات والتخطيط وغيرها. وبينت الوزارة أن الآلية الإلكترونية تضمنت إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة تعنى باستكمال كافة إجراءات التخطيط والاعتماد، دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية، بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونياً عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافياً لإنجاز اعتماد المخططات، كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام "GiS" في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد. وأكدت الوزارة أنه تم تدريب المختصين في الوحدات المركزية لاعتماد المخططات بالأمانات على استخدام النظام، وإعداد دليل تشغيلي لذلك، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لاختزال عملية المكاتبات، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، موضحةً أن الأثر الاقتصادي للآلية الإلكترونية الخاصة باعتماد المخططات يتمثل في سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتطوير المخططات، ودعم برامج التنمية العمرانية في جميع مناطق المملكة.