عام كامل تستغرقه رخصة البناء بأمانة جدة لبناء مساحة 200 متر مربع

مساحو الأمانة في السابق ليسوا مؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة
المالكي: مركزية الرخص أكبر سبب للتعثر واصدارها من الفرعيات افضل واسرع
احسان: اقترحنا اصدار الرخص وتحمل جميع تبعاتها من قبل المكاتب الهندسية يسرع العملية في الاستخراج ولكن شيئا لم يكن

جدة – عبدالهادي المالكي
عبر العديد من المواطنين في مدينة جدة عن استغرابهم لتأخر حصولهم على تصاريح البناء والترميم. بعد أن قاموا بكل الإجراءات القانونية وعملوا على وضع ملفاتهم للحصول على هذه الرخص التي ظلت حبيسة مكاتب الموظفين بدعوى أن مسطرة الحصول على الترخيص تحتاج لبعض الوقت بسبب ضغط الملفات المعروضة على هذه المصلحة.
وفي محاولة من صحيفة البلاد لمعرفة السبب في تأخر حصول المواطنين على رخص بناء مساكنهم او ترميمها ، التقت مع مواطنين ومكاتب هندسية :

قال المواطن ملفي الجدعاني لماذا من الأساس تجبر الأمانة المواطن على الاستعانة بالمكاتب الهندسية. فقد كلفتني الاستعانة بمكتب هندسي مبلغ عشرة الاف ريال قبل أن استلم الترخيص 0 وقد كان في السابق كل شخص يقدم معاملته بنفسه ويحصل على الترخيص بمجرد تقديمه المخططات المطلوبة 0
وقال إنه لم يعد اختصاراً للوقت، بل أصبح المراجع لا يعلم من هو المسؤول عن التأخير، هل هو المكتب الهندسي الذي يلقي اللوم على الأمانة؟ أم هي الأمانة التي ترفض وتقول للمواطن: ارجع للمكتب الهندسي". واضاف إن النظام الإلكتروني في جميع الدوائر الحكومية لا يستغرق أكثر من خمس إلى عشر دقائق في خدمة المراجع، بعكس الأمانة، فقد استغرقت أكثر من ثلاثة أسابيع كلما راجعت المكتب نجد عبارة "جاري التنفيذ" والأمانة يردون "راجع المكتب". واردف قائلا إن المراجع لقسم رخص البناء يصاب بالإحباط والتشتت بين المكتب والأمانة، حيث ان رخص البناء تصل بعضها الى عاما كاملا من اجل بنا غرفة واحدة .
حمد الرويلي انتقد التأخير في البت في طلبات التصريح لبعض التعديلات، مثل بناء سور فيلا أو بناء غرفة أو بناء فواصل داخلية، واعتبرها من الأمور التي لا تحتاج إلى مراجعة وتدقيق كبيرين، ويمكن البت فيها سريعاً، إلى جانب بعض الاشتراطات التي يجب إعادة النظر فيها للتسهيل على المواطنين وتساءل الرويلي من عدم منح الصلاحيات للبلديات الفرعية لإصدار تلك الرخص واعتماد تلك والبعد عن المركزية في الإصدار، لأن ذلك يلعب دورا كبيرا في تسهيل مصالح المواطنين و الإسراع في إنهائها وفقا لتوجيهات ولاة الأمر. وطالب الجهات ذات العلاقة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية الى أخذ آراء المواطنين عن الخدمات المقدمه اليهم والبحث في وعن أسباب ذلك وإيجاد حلول عاجلة للحد من تعطل مصالح المواطنين والوقوف على معاناتهم التي يعاني الكثيرون منها والعمل على سرعة تسهيل كافة الخدمات المقدمه للمواطنين.
ويروي ابو عمار حيث يقول إنه تقدم إلى مكتب هندسي للحصول على ترخيص لبناء مساكنهم إلا أن رفع المساحة والموافقة المبدئية بلغا لدى البعض منهم شهرا تقريبا، وقال "بعد الحصول على الموافقة المبدئية يتم الرفع بالمخططات من المكتب الهندسي للأمانة، لتظل حبيسة إدراج مكاتب الأمانة من دون أن يتم البت فيها أو إعادتها بعد نحو شهرين لوجود بعض الملاحظات، وما إن يتم تعديل تلك الملاحظات حتى يتم التأخير مرة أخرى لمدة تتجاوز الشهر أيضا". ويتابع بقوله "وعند مراجعة المكتب الهندسي يقولون إنه لم يتم البت فيها من قبل المشرفين في إدارة الرخص نتيجة قلة الموظفين وكثرة المعاملات.".
بخيت الزهراني ناشد الامين التدخل من اجل اقتراح حلول تساهم في تسريع العمل على حصولهم على رخص البناء. وشكا تأخر الموافقة على طلبات تصاريح البناء لإضافة غرف أو مجالس منفصلة داخل الفلل للتوسيع على أسرهم، مؤكد تضرر المواطنين من إلزامهم بالتعاقد مع استشاريين لتنفيذ أي تعديلات، ما يرفع الكلفة بشكل لا يتناسب مع التعديلات، وقال إذا لم يتابع المالك الترخيص بنفسه يوميا بالامانة فيتم وضع الملف الخاص بالترخيص بعد استلامه رسميا ومراجعته من المكتب الفني وسداد الرسوم بالأرشيف وتوقف باقي إجراءات صرف الترخيص تماما بالرغم من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات والرسومات المطلوبة. ومن الممكن أن يظل الملف بالأرشيف لعام أو أكثر من ذلك إذا لم يتابع المالك الترخيص بنفسه (توجد حالات فعلية لذلك) في حين أن مسئولية مهندس التنظيم التابع له الترخيص أن يقوم بالمعاينة واستكمال إجراءات إنهاء الترخيص واعتماده دون انتظار لحضور المالك لأن المالك المفروض أن يحضر بعد شهر طالما الأوراق مستوفاة ويستلم الترخيص طبقا لنص القانون.
بالاضافه الى انه لا توجد رقابة فعلية على المهندسين بالنسبة لتعطيلهم إنهاء إجراءات صرف التراخيص حتى لو استمرت أكثر من عام ولابد من حل حازم لهذه المشكلة حيث أن التعطيل يكون لأغراض شخصية بحتة ومطالبة الملاك بمبالغ مالية لإنهاء تراخيصهم.
في البداية يقول ياسر التوني مدير احد المكاتب الهندسية ان التأخر يكون في الامانة فعندما يأتي المواطن لاي غرض سواء كان بناء من جديد أو ترميم فان المعاملة تستغرق اسبوعين كحد أقصى في المكتب نقوم خلالها بعمل الكروكيات والخرائط ثم بعدها نقوم بارسالها الى الامانة فتبقى في الامانة بدون وقت محدد قد تجلس يوم واحد فقط وقد تستغرق أشهر لديهم.. وذلك بسبب قصور في الامانة من ناحية المهندس ففي بعض المعاملات نضطر ان نقوم نحن بعملها والسعي وراها حيث تجدها متوقفة عند احد المهندسين لديهم.. طبعاً بالنسبة لمساحة البناء الى الفين متر نفس الفترة لا يوجد فرق بينها في خروج التصريح لكن بعد هذه المساحة يختلف الوقت وخاصة الشوارع الرئيسية لانها تعتبر واجهة للمدينة وكذلك المشاريع الكبيرة لان فيها دراسة للحركة المرورية.
بالنسبة للكروكيات التنظيمية كانت تعمل بطريقة خاطئة ولكن في الاونة الاخيرة تعدلت وصارت الامانة تعمل داتا بيس كذلك بعض التأخير يكون بسبب تداخل الاراضي فبعضها تجد لها صكين وبعضها ثلاثة صكوك او تجد بعضها متعدية على الارض الثانيةبنصف متر كذلك اراضي المنح هي التي يكون فيها مشاكل التأخير بسبب كدم توزيع المساحات بدقة لانه كان في السابق مساحين الامانات ليسوا بالكفاءة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة مثل "الجي بي اس" و"النترستيشن" حيث كانت اعمالهم يدوية مما اثر حاليا على المعمول به في الامانة.
بالنسبة للتصريح الذي يخص الترميم فهو لا يستغرق وقت طويل سواء كان لدينا او لدى الأمانة واذا كان هناك تأخير فهو بسبب مشكلة لدى المالك من حيث مخالفات سابقة علمية اثناء البناء وقد سجلت سابقة لديه في الامانة. كثير من هذه المشاكل يكون ضحيتها الذي اشترى عمارة او فلة جاهزة ويتفاجأ بأن عليها مخالفة من مالكها السابق فيضطر هو يدفع المخالفة.
وقال المهندس اسامة جمال ان السبب الرئيسي في التأخير يعود لاصدار الكروكي التنظيمي من الامانة وهناك اختلاف حسب توجه المعاملة فاذا كانت المخطط معاملاته عن طريق البلدية الفرعية فان المعاملة لا تتأخر اياً كانت اما اذا كانت بالامانة فهنا تقع مشكلة التأخير فنحن دورنا اجراء ترتيبات طلبات المعاملة من حيث الكروكي وتصميم الموقع وبمجرد موافقة العميل على التصميم تأخذ المعاملة مجراها بعدها نقوم بتوجيهها للجهة المختصة سواء كانت البلدية الفرعية او الامانة واسباب تأخر بعض التصاريح وخاصة في المنح يكون لعدم وجود رقم للمخطط او بعضهم يرغب في دمج صكوك مع بعضها او تقسيمها حيث تدور المعاملة ما بين الامانة وكتابة عدل.
فدائما المكتب الهندسي. ليس في صالحه تأخير المعاملة حتى لا يخسر مكانته في سوق العمل. فيه هناك مواطنين يقومون بمراجعة المعاملة بأنفسهم لانهم يكون لهم كلمتهم عندما يوقفوا امام المهندس بالبلدية على عكس مندوب المنكتب الهندسي الذي قد يهمس في بعض الحالات. كذلك المواطن يحق له مراجعة معاملته يومياً اما بالنسبة لنا كمكاتب فممنوع لنا ذلك. وبالنسبة لاختلاف المواقع ما بين شمال جدة وجنوبها لا يوجد هناك اي اختلاف لدينا فكل المعاملات سواء ولكن قد يكون على حسب البلدية الفرعية التي يتبع لها المخطط.واضاف المهندس احسان ابراهيم ان التصاريح ثلاثة انواع بناء وترميم وهدم ومن المفترض ان الترميم والهدم لا تستغرق سوى اسبوعين فقط لانها اجراءات روتينية معروفة والاوراق تكون مكتملة من حيث الكروكيات والموقع اما البناء من جديد فهو يستغرق وقت اطول. فالكروكي التنظيمي فقط اذا دخلت معاملته الامانة فهي تستغرق من شهر الى ثلاثة اشهر. لكن اذا كان عن طريق البلدية الفرعية فهو يستغرق عشرة ايام الى عشرين يوماً كحد أقصى. والتأخير اغلب ما يكون في اراضي المنح لان المعاملة ترسل للقاضي للتأكد من صحة الصك بالنسبة لتصريح الترميم فلا يؤخره سوى المخالفة التي احدثها المالك لان المعاملة بتأخذ تصحيح وضع في الامانة اما الاضافة فتكمن المشكلة حول عدم وجود مواقف بنفس العدد الذي خصصته البلدية والذي يتناسب مع عدد الوحدات السكنية في العمارة.
عندما قدمنا باجتماع مع المهندس عادل فقيه عندما كان امينا لجدة اقترحنا ان تقوم المكاتب الهندسية باصدار الرخص بدلا من الامانة والبلديات الفرعية ويكون هذا المكتب مسؤول مسؤولية تامة في حال ظهور اي خطأ في الترخيص فان المنكتب الهندسي يشطب من هيئة المهندسين نهائياً ويوقف نشاطه ونحن نضمن خلال اربعة وعشرين ساعة يحصل المواطن على رخصته لان المنكتب تولى المسؤولية كاملة.
واردف المهندس فيصل محمد المالكي ان مسؤولية تأخر التصاريح مرتبط بأكثر من جهة منها الكروكيات التي تصدر من الامانة ثم ادارة رخص البناء ومن الممكن يكون بسبب نقص الكادر الهندسي لديهم كذلك تغيير النظام واعتماد الالكتروني وارتباطها بشركة الكهرباء. كانت في السابق تدخل المعاملة تدقيق اداري وبعدها فني اما الآن فلابد ان تمر على شركة الكهرباء وتستغرق وقت لديهم قد تمتد الى اسبوعين ثم تعود للامانة. التأخير في الكهرباء يعود بسبب الضغط عليهم بعدما اعتمد تنفيذ العازل الحراري في المباني وكذلك تحديد مواقع غرف كهرباء الضغط العالي.
العائق الثاني ان يكون ارسلت المعاملة على نظام معين وقد تم تغيير ذلك النظام او صار فيه تعديل فيصبح هناك ازدواجية ما بين المواطن والمكتب والامانة فمن هنا تصير الاشكالية.
هناك في رخص البناء الكادر بعد كل فترة للاسف يتغير ولا يوجد طاقم معروف ومختص لهذا الغرض ويبقى ثابت حتى يكون تعود على طريقة العمل والنظام بالامانة. ولا تتعطل المعاملة وتستغرق عدة شهور. في الوقت الذي لا تستغرق سوى اسبوع او اسبوعين في البلديات الفرعية. اصحاب الاراضي المنح هم اكثر الناس عرضة للتأخير لان معاملاتهم تحتاج ان تكون في الامانة فتخيل ان جميع الاحياء والمراكز التابعة لمحافظة جدة كلها تصب في الامانة.
للاسف لجلرى الكروكيات لا يوجد لديها اي تجاوب ولا تستطيع ان تستفسر لديهم عن المعاملة بعكس ادارة رخص البناء فهناك تعاون مع المواطن حيث تعرف منهم ما هو المطلوب وتقوم بعمله.
رخص الترميم تعتمد على ثلاث نقاط انها تتبع للبلدية الفرعية كذلك مبلغ التأمين للترميم وهذه تعتبر نقطة خلاف بين البلدية والمكاتب الهندسية. فالرخصة تصدر من البلدية الفرعية ولكن السداد عن طريق البنك ثم تذهب المعاملة للامانة ويصدر السند منها ثم تعود للبلدية مرة اخرى فكان من المفترض تختصر في موقع واحد. كذلك يوجد بعض الاشخاص يطلب رخصة ترميم وهو في الاصل ليس لديه رخصة للبناء من السابق اما ان تكون تالفة او مفقودة ومن هنا يبدأ التأخير فالرخصة القديمة شرط اساسي.